التاج الإخباري -

أكد الناطق الإعلامي باسم وزارة الأشغال العامة والإسكان الأردنية، عمر المحارمة، أن نظام الرقابة والتفتيش على مشاريع الإعمار رقم 52 لسنة 2020 جاء لتعزيز ودعم الدور الرقابي للجهات المانحة للتراخيص، وليس بديلاً عنها بأي شكل من الأشكال.

ودعا المحارمة الجهات الشريكة في قطاع الإنشاءات، بما في ذلك أمانة عمّان والبلديات والحكام الإداريين والمكاتب الهندسية ونقابة المقاولين، إلى تحمل مسؤولياتها القانونية والفنية كاملة، والتوقف عن تحميل مجلس البناء الوطني مسؤولية الأخطاء الميدانية الناتجة عن ضعف الرقابة المباشرة أو التقصير في متابعة المشاريع المرخصة.

وشدد على أن مجلس البناء الوطني يمثل المظلة التشريعية التي ترسم خارطة الطريق للقطاع الهندسي والإنشائي في المملكة، ويتجاوز دوره إصدار النصوص التنظيمية إلى إعداد منظومة فنية متكاملة تتمثل في كودات البناء الوطني.

وأوضح المحارمة أن الدور الأساسي للمجلس يتمثل في إعداد وإصدار الكودات الفنية الهندسية والقوانين والأنظمة والتعليمات التي تضمن الالتزام بالمعايير الفنية خلال مراحل التصميم والتنفيذ والإشراف والصيانة والتشغيل، إضافة إلى تطويرها بما يواكب الممارسات العالمية.

وأضاف أن المجلس يهدف إلى الارتقاء بجودة الخدمات الإنشائية وتعزيز معايير الاستدامة وكفاءة استهلاك الطاقة والمياه وحماية البيئة، وضمان السلامة العامة للمنشآت من خلال وضع آليات دقيقة لتطبيق الكودات في مختلف مراحل العمل الهندسي.

وأشار إلى أن المجلس لا يمتلك ضابطة عدلية أو صلاحيات تنفيذية مباشرة لإيقاف الأعمال عند رصد المخالفات، إذ يقتصر دوره على مخاطبة الجهات المختصة قانونياً لمنح التراخيص من أجل وقف العمل وتصويب الأوضاع.

وبيّن المحارمة أن المجلس قام في عدد من الحالات بتحديد مواقع تعاني من مخاطر الانزلاقات أو الانهيارات، وخاطب وزارة الإدارة المحلية لتعميم وقف منح تراخيص البناء في تلك المناطق أو السماح بالبناء وفق شروط هندسية خاصة، كما هو الحال في منطقة الجعيدية التابعة لبلدية عين الباشا.

وأكد أن الدور الرقابي الذي يمارسه المجلس بالشراكة مع الجهات الأخرى يهدف إلى ضبط جودة العمل، إلا أن ذلك لا يعفي البلديات أو الأمانة من مسؤولياتها في المتابعة الميدانية منذ إصدار الرخص وحتى منح إذن الإشغال، كما لا يعفي نقابة المقاولين والمكاتب الهندسية من الالتزام بالتنفيذ وفق المخططات المعتمدة وتوفير الكوادر الفنية المسجلة.

وشدد المحارمة على أن المجلس لا يتحمل أي مسؤولية قانونية ناتجة عن غياب الرقابة الذاتية للجهات المعنية أو تقصيرها في متابعة المشاريع الإنشائية والتأكد من التزامها بالمتطلبات الفنية التي منحت التراخيص على أساسها.