التاج الإخباري -

لينا الناصر.

يشهد قطاع الخدمات العدلية في الأردن نقلة نوعية تعكس الرؤية الطموحة للحكومة في تطوير الخدمات العامة والارتقاء بها نحو مستويات أكثر حداثة وكفاءة، من خلال تسريع التحول الرقمي وتوسيع نطاق الأتمتة في العمل القضائي والخدمات القانونية.

ويبرز في هذا السياق إتاحة خدمات الكاتب العدل إلكترونيًا للأردنيين في الخارج كخطوة متقدمة تؤكد نجاح الجهود الحكومية في توظيف التكنولوجيا لخدمة المواطن وتخفيف الأعباء عليه، بما يتجاوز القيود الجغرافية والزمنية التقليدية.

ويمثل هذا الإنجاز امتدادًا لنهج حكومي واضح يهدف إلى تحديث منظومة العدالة والخدمات القانونية، وتعزيز كفاءة الإجراءات، بما ينسجم مع متطلبات العصر الرقمي. وقد أسهم هذا التوجه في إحداث نقلة ملموسة في طريقة تقديم الخدمات، خاصة للأردنيين المقيمين خارج المملكة، من خلال تمكينهم من إنجاز معاملاتهم دون الحاجة إلى الحضور الشخصي أو الدخول في إجراءات تقليدية معقدة.

وفي موازاة ذلك، يتسارع الحديث في الأوساط القانونية حول مستقبل المهنة في ظل الأتمتة القضائية المتقدمة، حيث أشار خبراء إلى أن هذا التحول قد يغير شكل العمل القانوني بشكل جذري، مع توسع دور الأنظمة الرقمية في إنجاز عدد من المعاملات والإجراءات التي كانت تتطلب تدخلاً بشريًا مباشرًا. كما طُرحت تساؤلات حول مدى تأثير الذكاء الاصطناعي على بعض أدوار المحامين، خصوصًا في المعاملات الروتينية، مع تأكيد أن هذا التطور لا يعني الاستبدال الكامل، بقدر ما يعيد تشكيل طبيعة العمل القانوني نحو مهام أكثر تخصصًا وتعقيدًا.

وتأتي هذه التحولات في ظل اعتماد متزايد على الهوية الرقمية وتطبيقات الحكومة الإلكترونية، وعلى رأسها تطبيق “سند”، الذي أصبح أداة أساسية في تسهيل الوصول إلى الخدمات الحكومية بشكل آمن وسريع وموثوق، بما يعزز ثقة المواطن بالمنظومة الرقمية ويؤكد جاهزية البنية التحتية للدولة.

كما يعكس التوجه نحو أتمتة خدمات وزارة العدل خلال الفترة المقبلة مستوى متقدمًا من التخطيط الحكومي الهادف إلى بناء منظومة خدمات متكاملة، تضع راحة المواطن في صدارة الأولويات، وتقلل من الوقت والجهد والتكاليف المرتبطة بالإجراءات التقليدية، مع فتح الباب أمام مرحلة جديدة من التكامل بين العدالة الرقمية والذكاء الاصطناعي.

وبهذا المسار، تمضي الحكومة نحو تعزيز التحول الرقمي في القطاع العدلي والقانوني، بما يواكب التطورات العالمية، ويعيد تشكيل طريقة تقديم الخدمات القانونية، ويضع الأردن في مسار متقدم نحو أتمتة شاملة تتجاوز الحدود الجغرافية والأنماط التقليدية للعمل