التاج الإخباري -

أكد رئيس قسم الشؤون القانونية في إدارة ترخيص السواقين والمركبات الأردنية المقدم نادر حجازين أن النظام المعدل لنظام تسجيل وترخيص المركبات يتضمن نصوصاً قانونية تهدف إلى تبسيط وتسهيل الإجراءات على المواطنين، خصوصاً فيما يتعلق بتجديد ترخيص المركبات المنتهية.

وأوضح حجازين، الأربعاء، أن الأصل هو تجديد الترخيص قبل انتهائه، إلا أنه تم التعامل بمرونة مع المركبات المنتهية، بحيث تُضاف مدة الانتهاء السابقة إلى تاريخ التجديد، ليحصل المواطن على مدة ترخيص كاملة لسنة.

وبيّن أن الرسوم تُستوفى عن الفترة المنتهية بحسب مدتها، دون فرض رسوم جديدة أو منح إعفاءات من الرسوم أو الغرامات السابقة.

وأشار إلى أن التعديلات ذات طابع تنظيمي، وتهدف إلى تسهيل الإجراءات، خاصة فيما يتعلق بالمراجعات السنوية وإبراز عقود التأمين.

وفيما يتعلق بالفحص الفني، أوضح أن التعليمات الجديدة قيد الإقرار تتضمن إعفاءً جزئياً للمركبات من الفحص الفني، بحيث تخضع المركبات التي يزيد عمرها على 5 سنوات للفحص مرة كل سنتين، وفق آلية تحدد سنوياً المركبات المعفاة وتلك التي يتوجب عليها الفحص استناداً إلى لوحات الأرقام.

وأضاف أن هذه الإجراءات تشمل مركبات الركوب الخصوصي والنقل المشترك والدراجات الآلية الخصوصية، فيما تبقى مركبات العمومي خاضعة للفحص الفني السنوي.

وأكد أن التعليمات لا تشمل رخص القيادة، إذ تبقى منفصلة عن رخص اقتناء المركبات ولها مدد مختلفة.

وأشار إلى أن المركبات التي مضى على انتهاء ترخيصها أكثر من سنتين تُعامل كمركبات بحاجة لإعادة تسجيل، ويتم منحها مدة ترخيص سنة من تاريخ دفع الرسوم، مع استيفاء جميع الرسوم والغرامات عن السنوات السابقة، مؤكداً عدم وجود أي إعفاءات في هذا الجانب.

ودعا المواطنين إلى تجديد ترخيص مركباتهم قبل 30 يوماً من تاريخ الانتهاء، حيث يمكن المباشرة بإجراءات التجديد خلال هذه الفترة مع الحفاظ على تاريخ الانتهاء الأصلي.

كما لفت إلى إمكانية الاستفادة من خدمات إدارة الترخيص عبر البوابة الإلكترونية، خاصة في حال إعفاء المركبة من الفحص الفني، ما يسهل إنجاز الإجراءات دون مراجعة الدوائر.

وأكد أن المركبة تعتبر مخالفة قانونية عند انتهاء ترخيصها، داعياً إلى الالتزام بمواعيد التجديد لتجنب المخالفات.

وبيّن أن العمل بهذه الأنظمة والتعليمات يبدأ فور نشرها في الجريدة الرسمية.