التاج الإخباري -

وافق مجلس النواب، بأغلبية الأصوات، على تعديلات مجلس الأعيان المتعلقة بعدد من مواد مشروع القانون المعدل لقانون عقود التأمين لسنة 2025، ليُقر المشروع بصيغته المعدلة وفق ما ورد من مجلس الأعيان.

جاء ذلك خلال جلسة تشريعية عقدها المجلس، اليوم الأربعاء، برئاسة رئيس مجلس النواب مازن القاضي، وبحضور أعضاء من الفريق الحكومي.

وكان مجلس الأعيان قد أقر، في السادس من نيسان 2026، مشروع القانون كما ورد من مجلس النواب، مع إدخال تعديلات عليه، قبل إعادته إلى المجلس.

وفيما يتعلق بالمادة الرابعة، أيد مجلس النواب قرار الأعيان بشأن الفقرة (ب)، والمتضمن شطب عبارة "ما لم يكن التأمين إلزامياً"، بحيث يُلزم المؤمن بدراسة طلب التأمين والرد عليه خلال مدة لا تتجاوز 14 يوم عمل من تاريخ استلامه، ويُعتبر الطلب مقبولاً في حال عدم الرد خلال هذه المدة.

أما المادة الثانية عشرة، فقد وافق المجلس على تعديل الأعيان باستبدال مدة "(30) ثلاثون يوماً" بعبارة "(60) ستون يوماً"، مع الإبقاء على حق المؤمن في إنهاء العقد في حال تخلف المؤمن له عن دفع القسط بعد إشعاره.

وبشأن المادة الخامسة والستين، أقر المجلس تعديل الأعيان بإضافة عبارة "(وملحقاتها)" بعد كلمة "(وأجهزتها)"، في ما يتعلق بالتأمين البحري، بحيث يشمل التأمين السفينة وملحقاتها.

وكان مجلس النواب قد أحال مشروع القانون في 24 تشرين الثاني 2025 إلى لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية، التي أقرته في 4 شباط 2026، فيما وافق مجلس الوزراء عليه في 5 تشرين الثاني 2025.

ويهدف مشروع القانون إلى تعزيز الشفافية والعدالة في العلاقة بين شركات التأمين والمواطنين، وحماية حقوق المؤمن لهم من خلال تنظيم الإجراءات والالتزامات، ومنع الشروط المجحفة أو المبهمة، إلى جانب دعم البيئة الاستثمارية وتعزيز الثقة بقطاع التأمين.