التاج الإخباري -

قال مدير إدارة الشؤون العربية في وزارة الخارجية والمغتربين السورية محمد الأحمد، الأحد، إن سوريا قطعت أشواطا كبيرة في التنسيق المشترك مع الأردن، مشيرا إلى أن مشاركة أكثر من 30 وزيرا في أعمال الدورة الثانية لمجلس التنسيق الأعلى بين الأردن وسوريا دليل على تقدم الدبلوماسية بين البلدين.

وأضاف بأن الاتفاقيات مع الأردن تعزز التكامل الاقتصادي.

وكشف الأحمد عن تحميل الرئيس السوري أحمد الشرع لوزير الخارجية أسعد الشيباني رسالة مفادها أن مياه سوريا سوف نتقاسمها مع الأردن.

وتابع: "قطعنا أشواطا ممتازة في ملف المياه مع الأردن وهو يسير في المسار الصحيح وبخطوات متسارعة".

وقال إنه تم منع حفر الآبار العشوائية في كلا الجانبين على حوض نهر اليرموك في الأردن وسوريا.

استضافت العاصمة عمّان، الأحد، أعمال الدورة الثانية لمجلس التنسيق الأعلى بين المملكة الأردنية الهاشمية والجمهورية العربية السورية، بمشاركة واسعة من الجانبين، في خطوة تعكس توجهاً مشتركاً نحو تعزيز العلاقات الثنائية وبناء شراكة استراتيجية شاملة بين البلدين الشقيقين.

وتاليا نص البيان:

استضافت المملكة الأردنية الهاشمية أعمال الدورة الثانية لمجلس التنسيق الأعلى بين المملكة الأردنية الهاشمية والجمهورية العربية السورية، في العاصمة الأردنية عمّان بتاريخ 12/4/2026، برئاسة نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي، ووزير الخارجية والمغتربين السوري أسعد الشيباني، وبمشاركة 30 وزيرًا من كلا البلدين الشقيقين.

وتشرف المجلس بلقاء صاحب الجلالة الهاشمية الملك عبدالله الثاني ابن الحسين المعظم ملك المملكة الأردنية الهاشمية، بحضور صاحب السمو الملكي الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، ولي العهد. ونقل وزير الخارجية والمغتربين السوري تحيات فخامة الرئيس أحمد الشرع إلى جلالته. وطلب جلالته نقل تحياته إلى فخامته.

وأكّد المجلس عزم البلدين إدامة التنسيق والتشاور القطاعي، وتكريس التعاون الثنائي وتعميقه شراكةً استراتيجيةً شاملةً، ترجمةً لرؤى وتوجيهات صاحب الجلالة الهاشمية الملك عبدالله الثاني ابن الحسين المعظم، ملك المملكة الأردنية الهاشمية، وأخيه فخامة الرئيس السيد أحمد الشرع، رئيس الجمهورية العربية السورية.

واستعرض المجلس التقدّم المحرز خلال الفترة التي تلت انعقاد دورته الأولى بتاريخ 20/5/2025 في العاصمة السورية دمشق، وما تخلّلها من تفاعلات ثنائية وزيارات متبادلة، أدّت إلى توسيع قاعدة التعاون القطاعي ومأسسته، خصوصًا في قطاعات استراتيجية حيوية تعود بالنفع المشترك على كلا البلدين. وأبدى المجلس ارتياحه إزاء ما شهدته العلاقات الثنائية من تطور مستمر والحرص المتبادل على أخذها آفاقًا أرحبَ

وناقش المجلس خلال أعمال الدورة الحالية مسارات التعاون القائمة والمنشودة في قطاعات الشؤون الخارجية والطاقة والمياه والنقل والصناعة والتجارة والجمارك والزراعة والصحة والاستثمار والإعلام والتعاون الدولي والسياحة وتكنولوجيا المعلومات والعدل والتربية والتعليم والتعليم العالي والبحث العلمي والأوقاف والتنمية الاجتماعية والعمل وتطوير القطاع العام والشباب.

واطّلع المجلس على مداولات الجلسات القطاعية التحضيرية رفيعة المستوى، التي عُقدت بتاريخ 11/4/2026 على شكل جلسات حوارية متخصصة متزامنة، مُرحِّبًا بما نتج عنها من اتفاقات وتفاهمات من شأنها تعزيز الشراكة الاستراتيجية بين البلدين الشقيقين في القطاعات كافة.

وأشاد المجلس بما تشهده علاقات البلدين من تطور مستمر ونمو مضطرد، تنفيذًا لتوجيهات قيادتَي البلدين، وبمستويات التنسيق والتشاور الفعّال بين وزارتَي خارجية البلدين الشقيقين.

ورحّب المجلس بالاتفاق على عقد أسبوع تفاعل دبلوماسي بين وزارتَي خارجية البلدين، يشمل حوارات ولقاءات وورشات عمل مشتركة في إطار تبادل الخبرات والمعرفة بين مديريات وإدارات وزارتَي خارجية البلدين المختلفة، وتعزيز التنسيق بين البعثات الدبلوماسية للبلدين في الخارج

واستعرض المجلس نتائج اجتماعات الجلسة المتخصصة التي عُقِدت خلال الاجتماع التحضيري بتاريخ 11/4/2026 في إطار أعمال الدورة الثانية للمجلس.

واتفق المجلس على مأسسة هذا التعاون عبر تشكيل فريق عمل مُمثلاً من القطاعات ذات الصلة يُناط به تحديد المشاريع الاستراتيجية المشتركة التي تمّ بحث أفكار حولها تعود بالنفع على كلا البلدين، وتكون انطلاقة لتعاون إقليمي أوسع ما أمكن، في مجالات الربط البيني الإقليمي للاتصالات، والأمن الغذائي، والربط السككي، والأمن المائي، والأمن الطاقي، وتطوير البنية التحتية للمنفذ الحدودي جابر-نصيب، وتطوير البنية التحتية التي تخدم نقل الترانزيت، والنقل الجوي، والتكامل الصناعي.

ففي المجال الاقتصادي، أكّد المجلس عزمه الارتقاء بمستوى التعاون الاقتصادي والتجاري والاستثماري، بما يرقى إلى تحقيق تكامل اقتصادي، ينعكس إيجابًا على البلدين الشقيقين. ورحّب المجلس بآلية المبادلات التجارية الجديدة والتي سيتم تطبيقها اعتبارًا من 1/5/2026، وفق مبدأ المعاملة بالمثل، بما فيها تماثل الرسوم الجمركية.