بعد الجدل الواسع الذي أثارته التعديلات المقترحة من المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي على مسودة قانون الضمان، وما رافقها من اعتراضات في الشارع الأردني من قبل المشتركين، سواء العاملين أو المنتسبين اختيارياً، قرر مجلس النواب تأجيل التصويت على مشروع القانون.

وجاء القرار عقب اجتماعات مطوّلة عقدتها لجنة العمل والتنمية الاجتماعية والسكان النيابية، برئاسة النائب أندريه حواري، التي بذلت جهداً كبيراً في دراسة المشروع، حيث عقدت لقاءات مع أكثر من 257 جهة، شملت مؤسسات أهلية، ومنظمات مجتمع مدني، ونقابات، وأحزاب، إضافة إلى وزراء سابقين.

ووفق ما تم التوافق عليه، أُرجئ التصويت على مسودة القانون، لإتاحة المجال أمام الحكومة للاستعانة بخبير في الدراسات الاكتوارية، وإعادة النظر في التعديلات بما يحقق التوازن ويحفظ حقوق المشتركين.

ويعكس هذا القرار استجابة نيابية لمطالب الشارع، في خطوة تهدف إلى ضمان إصدار قانون أكثر عدالة وتوافقاً مع المصلحة العامة.