التاج الإخباري -

أثارت تعديلات قانونية جديدة في هونغ كونغ موجة قلق واسعة بين المسافرين وخبراء السفر، بعد منح السلطات الأمنية صلاحيات موسعة تسمح بتفتيش الأجهزة الإلكترونية الشخصية دون الحاجة إلى إذن قضائي مسبق.

وتشمل الإجراءات الهواتف المحمولة وأجهزة الكمبيوتر المحمولة والأجهزة اللوحية، في إطار توسيع تطبيق قانون الأمن القومي الذي دخل مرحلة تنفيذ أكثر صرامة، ما يضع الزوار الأجانب والسياح ضمن نطاق هذه القوانين بشكل مباشر.

وبموجب التعديلات، بات بإمكان الأجهزة الأمنية طلب تفتيش الأجهزة الإلكترونية لأي شخص داخل هونغ كونغ، بغض النظر عن صفته أو مدة إقامته، بما يشمل السياح ورجال الأعمال والمسافرين العابرين عبر مطار هونغ كونغ الدولي.

ويرى مراقبون أن هذه الخطوة تمثل تحولاً في إجراءات التفتيش، إذ لم تعد تقتصر على الأمتعة التقليدية، بل امتدت إلى البيانات الرقمية مثل الرسائل والصور والملفات والتطبيقات المخزنة على الأجهزة الشخصية.

وتنص القوانين الجديدة على عقوبات صارمة في حال رفض الامتثال لطلبات التفتيش، حيث قد تصل عقوبة السجن إلى عام كامل وغرامة مالية تصل إلى 100 ألف دولار هونغ كونغ، مع عقوبات أشد تصل إلى ثلاث سنوات في حال تقديم معلومات مضللة.

وتشير التعديلات إلى جدية السلطات في تطبيق الإجراءات، ما دفع جهات معنية بالسفر إلى دعوة المسافرين لمراجعة محتوى أجهزتهم قبل السفر وفهم القوانين المحلية.

ويؤكد مختصون أن فهم القوانين المحلية أصبح جزءاً أساسياً من التخطيط لأي رحلة دولية، خصوصاً في الوجهات التي تشهد تغييرات تشريعية متسارعة، رغم استمرار هونغ كونغ كوجهة اقتصادية وسياحية مهمة في آسيا.