التاج الإخباري -

خاص ْ

أصدرت وزارة السياحة والآثار، حزمة من الإجراءات والقرارات الحكومية الرامية إلى تخفيف الآثار الناجمة عن الحرب على القطاع السياحي، وذلك لضمان استدامة المنشآت ودعم قدرتها على مواجهة الأزمة الحالية.

وجاءت هذه القرارات، التي اطلعت عليها "التاج الإخباري"، بناءً على توجيهات رئيس الوزراء وبعد دراسة المطالب المقدمة من الجمعيات السياحية، وتشمل المحاور التالية:

1. التسهيلات المالية والنفقات التشغيلية

قرر مجلس الوزراء تكليف البنك المركزي بمخاطبة البنوك التجارية لتقديم تسهيلات مالية للمنشآت السياحية لتغطية نفقاتها التشغيلية، ولا سيما رواتب الموظفين. وستتحمل الحكومة كامل كلفة الفوائد المترتبة على هذه التسهيلات، مع تقديم المساعدة في جدولة وتقسيط المستحقات البنكية القائمة حتى نهاية عام 2026.

2. تسويات الضمان الاجتماعي

تم الاتفاق على السماح للمنشآت السياحية بجدولة مستحقاتها لدى المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي، أو إعادة الجدولة للمنشآت التي لم تلتزم سابقاً، وذلك بفائدة (صفرية) ولمدة تصل إلى 180 شهراً. ويشترط إتمام عملية الجدولة قبل تاريخ 2026/6/30، مع وقف أي إجراءات تنفيذية بحق المنشآت غير الملتزمة حتى أيلول 2026.

3. فواتير الطاقة والمياه

أتاحت القرارات للمنشآت مراجعة مكاتب مدراء خدمات المشتركين في شركات الكهرباء والمياه لترتيب تسويات خاصة بكل منشأة وفقاً لمنطقتها الجغرافية.

4. الضرائب والالتزامات الحكومية

سيتم النظر في الإجراءات القانونية التي تتيح لقطاع السياحة تقسيط المبالغ المترتبة لضريبة الدخل والمبيعات، بما يتناسب مع الإمكانيات والأوضاع المالية لكل منشأة.

ودعت الوزارة، الجمعيات السياحية (الفنادق، وكلاء السياحة، المطاعم، الأدلاء، والحرف التقليدية) للتعميم على منتسبيها للاستفادة من هذه التسهيلات، ومتابعة أي استفسارات أو طلبات مساعدة عبر الجمعيات المعنية.