التاج الإخباري -

تسلم جلالة الملك عبدالله الثاني من أعضاء اللجنة المتخصصة لمتابعة تطوير الجهاز القضائي توصياتها، وذلك بحضور سمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني ولي العهد.

وتركزت أعمال اللجنة منذ صدور التوجيه الملكي بتشكيلها في تشرين الثاني من العام الماضي على ثلاثة محاور رئيسية، هي تطوير إجراءات التقاضي، وتطوير الإدارة القضائية، ومراجعة البنية التحتية الإنشائية والتقنية.

ويبين إنفوجرافيك أبرز أعمال اللجنة وتوصياتها.

واستندت اللجنة إلى أربع مرجعيات وطنية سبق إنجازها، وهي تقرير اللجنة الملكية لعام 2017، وخارطة طريق تحديث القطاع العام، ورؤية التحديث الاقتصادي، والخطة الاستراتيجية القطاعية للعامين 2017 و2022.

كما ارتكز عمل اللجنة على خمسة ثوابت، شملت تطوير الإدارة المؤسسية، وتحسين البيئة المناسبة لعمل القضاة، وتسهيل إجراءات الوصول إلى العدالة، وتحديث منظومة العدالة الجزائية بما يعزز ضمانات المحاكمة العادلة، إضافة إلى التوسع في إنشاء دوائر متخصصة في مختلف درجات التقاضي.

واقترحت اللجنة تعديل ستة قوانين مرتبطة بالقضاء والمحاكمات، وأوصت بدراسة وتعديل نظام الخبرة أمام المحاكم النظامية، ونظام استعمال الوسائل الإلكترونية في الإجراءات القضائية المدنية.

كما عملت على التوسع في اختصاصات الغرفة الاقتصادية لتشمل المنازعات الاستثمارية ضمن جميع درجات التقاضي، ورفع كفاءة القضاة العاملين فيها بما يجعلها بيئة قضائية جاذبة للاستثمار الداخلي والخارجي، إلى جانب تطوير المحاكم النظامية ونظام استخدام الوسائل الإلكترونية في الإجراءات القضائية المدنية.

وتضمن عمل اللجنة مراجعة التشريعات والتوصية بتعديل أكثر من 200 مادة قانونية، بهدف إحداث نقلة نوعية في العمل القضائي وتحقيق عدالة ناجزة، وتطوير العدالة الجزائية وتعزيز الأمن المجتمعي، وخلق بيئة جاذبة للاستثمار، وتعزيز الثقة بالنظام القضائي، من خلال تفعيل دور المكاتب الفنية في المحاكم ورفع كفاءة العاملين فيها، وتطوير نظام الخبرة وتفعيل نظام الاختيار الإلكتروني للخبراء، وإعادة النظر في اختصاصات قاضي الصلح ومحكمة البداية، والتوسع في اختصاصات الغرفة الاقتصادية.

كما شملت التوصيات توحيد الإجراءات أمام محاكم الدرجة الأولى، وتبسيط إجراءات التقاضي، وتعزيز استخدام التكنولوجيا، وتفعيل وتطوير إدارة الدعوى المدنية والتوسع في مهامها وزيادة اختصاصها ضمن الإطار العام للبرنامج التنفيذي، إلى جانب زيادة الغرف القضائية المتخصصة.

واقترحت اللجنة وضع برنامج تنفيذي يتضمن إعداد خطط تنفيذية مرتبطة ببرنامج زمني، على أن يكون الحد الأقصى المتوقع للإنجاز الربع الثالث من عام 2027، مع متابعة تنفيذ الخطط وتطويرها وفق مقتضى الحال.