التاج الإخباري -

أكد نقيب الصيادلة الدكتور زيد الكيلاني أن الأردن يمتلك مخزونًا استراتيجيًا كافيًا من الأدوية الأساسية، مشددًا على جاهزية القطاع الدوائي للتعامل مع أي أزمة طارئة أو اضطرابات في سلاسل التوريد.

الأمن الدوائي واستمرارية التوريد

وأوضح الكيلاني أن الأمن الدوائي يُعد أحد الركائز الأساسية للحفاظ على الاستقرار الصحي في الأردن، خاصة في ظل الظروف الإقليمية الراهنة التي تفرض تحديات متزايدة على مختلف القطاعات.

وقال إن شركات الأدوية المستوردة والصناعة المحلية تحتفظ في الوضع الطبيعي بمخزون يغطي ستة أشهر، وهو ما يمثل قاعدة أمان لضمان استمرار توفر الأدوية في الأسواق.

وأشار إلى أن الأردن يمتلك مخزونًا استراتيجيًا من الأدوية الأساسية والحياتية يزيد على ستة أشهر، ما يضمن عدم تأثر المواطنين بأي انقطاع محتمل.

قدرة الإنتاج المحلي ومرونة الاستيراد

وبيّن الكيلاني أن الأردن لا يعتمد بشكل كامل على الاستيراد، إذ يمتلك صناعة دوائية محلية قوية تُصدر منتجاتها إلى المنطقة، إضافة إلى أن مخزون المواد الأولية للإنتاج يكفي لتغطية ستة أشهر إضافية.

وأضاف أنه في حال استمرار أي أزمة تتجاوز هذه المدة، تتوفر خيارات بديلة للاستيراد من دول مجاورة مثل مصر، إلى جانب إمكانية النقل الجوي لتأمين الإمدادات الطارئة.

ولفت إلى أن الصناعة المحلية أثبتت قدرتها خلال جائحة كورونا على الاستمرار في توفير الدواء دون انقطاع.

مراقبة الأسعار ومنع الاحتكار

وتطرق الكيلاني إلى مخاوف ارتفاع أسعار الأدوية أو الاحتكار، مؤكدًا وجود قوانين صارمة لمراقبة الأسعار ومنع الاحتكار، وعدم وجود أي ارتفاع غير مبرر في الأسعار حاليًا.

وشدد على أن الدواء في الأردن يخضع لتسعيرة موحدة ورقابة مستمرة، ولا يوجد ما يبرر الاحتكار أو التضليل.

ودعا المواطنين إلى عدم اللجوء للشراء العشوائي أو تخزين الأدوية، موضحًا أن لكل دواء مدة صلاحية محددة، وأن التخزين غير المنظم قد يؤدي إلى فقدان فعاليته. وأضاف أن المخزون الحالي يكفي للاستهلاك الطبيعي لمدة 16 شهرًا، وأن التهافت على الشراء قد يخلق أزمات مصطنعة ويؤثر على توفره للآخرين.

وأكد أن الأولوية هي لصحة المواطنين، وأن خطط الطوارئ جاهزة للتنفيذ عند الحاجة.

واختتم بأن هذه الإجراءات والضمانات تمثل رسالة طمأنة للمواطنين بأن الأدوية الأساسية متوفرة ومستقرة، ولا يوجد خطر من انقطاعها أو ارتفاع أسعارها حتى في ظل الظروف الإقليمية.