التاج الإخباري -

أكد مصدر حكومي، الأربعاء، أن أي محاولة لاحتكار البضائع أو تحقيق ثراء فاحش سيتم التعامل معها وفق أحكام الجرائم الاقتصادية.

وأوضح المصدر أن الجهات المختصة تتابع جميع أسواق المملكة بشكل مكثف لضبط الأسعار ومنع أي ممارسات غير مبررة، بما في ذلك الامتناع عن البيع.

وأشار إلى أن المخزون الاستراتيجي من المواد الغذائية والسلع الأساسية، إضافة إلى المحروقات والأدوية، آمن ويكفي لتلبية احتياجات المملكة ضمن المعدلات الطبيعية دون أي انقطاعات، مع استمرار عمل سلاسل الإمداد والتزويد بكفاءة.

وفي وقت سابق، دعا وزير الاتصال الحكومي، الناطق الرسمي باسم الحكومة، محمد المومني، المواطنين إلى عدم التهافت على شراء المواد الغذائية أو تخزينها، مؤكداً استقرار الأوضاع التموينية.