التاج الإخباري -

أكد وزير الصناعة والتجارة والتموين، المهندس يعرب القضاة، أن الأردن يمتلك مخزونًا آمنًا من المواد الغذائية، وسط تواصل سلاسل التوريد بشكل طبيعي، داعيًا المواطنين إلى عدم التهافت على الشراء والتخزين.

وأشار القضاة في تصريحات صحفية إلى أن مخزون القمح في الصوامع يبلغ نحو 550 ألف طن، أي ما يكفي استهلاك المملكة لمدة 6 أشهر، فيما يشمل المخزون الكميات الموجودة في المخازن، وفي البحر، أو في بلاد المنشأ، ما يكفي لعشرة أشهر.

وأوضح أن مخزون الشعير يكفي لنحو 4 أشهر ونصف، بالإضافة إلى الكميات المتعاقد عليها لأربعة أشهر إضافية، ما يعني أن إجمالي المخزون يكفي نحو 9 أشهر. أما السكر فيكفي لمدة شهرين ونصف، والأرز 4 أشهر، وزيوت عباد الشمس والذرة شهرين، بينما يكفي زيت النخيل وزيت الصويا 4 أشهر.

وبين القضاة أن الذرة العلفية المستخدمة للدواجن تكفي نحو 4 أشهر، والعدس والفول 6 أشهر، والحليب المجفف 4 أشهر، مؤكدًا أن أي سلعة لدى التجار لا يقل مخزونها عن شهرين.

وأشار إلى أن سلاسل الإمداد تعمل بكفاءة عالية، وأن مستويات المخزون الحالية متقاربة مع بداية الأزمة، موضحًا أن عدد السفن التي وصلت أو المتوقع وصولها خلال الشهر الحالي يبلغ 47 سفينة، بينما فُرغت نحو 72 ألف حاوية (20 قدماً) حتى نهاية شهر آذار.

وأوضح الوزير أن المملكة تجاوزت أخطر مرحلة من أي عمليات عسكرية خلال الأيام العشرة الأولى دون تسجيل ارتفاعات ملحوظة في الأسعار، رغم تزامنها مع شهر رمضان، بفضل الرقابة اليومية ومتابعة الأسواق على مدار الساعة.

وأشار القضاة إلى أن شركات الملاحة رفعت كلف الشحن في بداية الأزمة بشكل كبير، إلا أن تأثير ذلك على الأسعار محدود، حيث لا تتجاوز الزيادة على السلع بين 7 و10 بالمئة، مع انخفاض أسعار بعض السلع مقارنة بشهر رمضان، وارتفاع طفيف في أخرى.

وأكد الوزير أن الوزارة كثفت الرقابة على الأسواق من خلال متابعة موزعي الجملة وتجار المفرق، للتأكد من أي زيادة غير مبررة، بالإضافة إلى متابعة حالات الامتناع عن البيع.

ولفت إلى أن بعض الشركات قدمت عروضًا خفضت خلالها الأسعار خلال شهر رمضان، وعادت بعدها إلى الأسعار السابقة، وهو ما لا يعد ارتفاعًا فعليًا.