التاج الإخباري -

وفاء صبيح.

علمت "التاج الإخباري" من مصدر مطلع أنه في حال استمرار الحرب حتى نهاية شهر آذار الحالي، ستلجأ الحكومة إلى اتخاذ إجراءات احترازية لترشيد استهلاك الكهرباء اعتبارًا من منتصف شهر نيسان المقبل، يأتي ذلك في ظل الحديث الدائر حول أمن مخزون الطاقة في المملكة ومدى توفر الإمدادات اللازمة لتوليد الكهرباء على خلفية الحرب الراهنة في المنطقة.

وبحسب المصدر، تشمل هذه الإجراءات فصل التيار الكهربائي عن إنارة الشوارع الرابطة بين المحافظات على الطرق الخارجية، وتقليل ساعات عمل المولات والمحلات التجارية والمقاهي حتى الساعة العاشرة مساءً، باستثناء المخابز والصيدليات والمرافق الحيوية.

كما تتضمن الإجراءات التي تدرسها الحكومة اقتصار عمل المصانع التي تعمل بنظام الفترتين (النهارية والليلية) على الفترة النهارية فقط، إلى جانب التوسع في منح تراخيص الطاقة المتجددة وتقديم التسهيلات اللازمة للمواطنين والتجار.

الخرابشة : الفصل المبرمج للتيار الكهربائي "غير مطروح" حاليا

من جهته، أكد وزير الطاقة والثروة المعدنية صالح الخرابشة، الثلاثاء، أن المملكة تمتلك مخزونًا مخصصًا لتوليد الطاقة الكهربائية يكفي لنحو شهر في حال انقطاع الإمدادات، إضافة إلى مخزون استراتيجي من المشتقات النفطية يتراوح بين 30 و60 يومًا بحسب النوع.

وشدد الخرابشة على أن خيار الفصل المبرمج للتيار الكهربائي "غير مطروح" في الوقت الحالي، في ظل استمرار عمل سلاسل التوريد، موضحًا أن خطط الطوارئ تتضمن إجراءات محددة سيتم تطبيقها في حال حدوث أي خلل.

وأوضح أن المخزون الاستراتيجي لم يُستخدم حتى الآن، وهو مخصص للحالات الطارئة مثل تعطل سلاسل التوريد، مشيرًا إلى أن الأوضاع في الأردن مطمئنة، وأن قطاع الطاقة يعمل وفق خطط مدروسة تضمن استمرارية التزويد.

وبيّن أن الأردن يتعامل منذ بداية الأزمة وفق خطط طوارئ وسيناريوهات متعددة، سواء فيما يتعلق بالوقود المستخدم لتوليد الكهرباء أو بباقي القطاعات، مؤكدًا أن سلاسل التزويد مستمرة وفق العطاءات طويلة الأمد، وأن تزويد محطات التوليد يجري بشكل طبيعي.

وأشار إلى أن هذه التطورات دفعت إلى استخدام زيت الوقود في بعض المحطات، مثل محطة العقبة الحرارية، إلى جانب استخدام الديزل عند ارتفاع الطلب على الكهرباء.