التاج الإخباري -

يمثل مضيق هرمز شرياناً حيوياً لتجارة الطاقة العالمية، إذ يمر يومياً عبره نحو خُمس استهلاك النفط العالمي، إضافة إلى نحو خُمس تجارة الغاز الطبيعي المسال. ويعد هذا الممر البحري الضيق بين إيران وسلطنة عُمان من أكثر النقاط الجغرافية تأثيراً على استقرار أسواق الطاقة والاقتصاد العالمي.

رغم أهميته، سعت بعض دول الخليج خلال العقود الماضية إلى إنشاء مسارات بديلة لتصدير النفط بعيداً عن المضيق تحسباً لأي اضطرابات محتملة، غير أن قدراتها لا تزال محدودة مقارنة بحجم الصادرات اليومية التي تمر عبره.

تمتلك السعودية والإمارات البنية التحتية التي تسمح بتجاوز المضيق جزئياً. وتشغّل أرامكو السعودية خط أنابيب الشرق–الغرب الممتد من محطة أبقيق إلى ميناء ينبع على البحر الأحمر، بطاقة تصل إلى نحو سبعة ملايين برميل يومياً. أما الإمارات فتمتد أنابيبها من حقل حبشان إلى ميناء الفجيرة على بحر عمان بطاقة تصل إلى نحو 1.5 مليون برميل يومياً، ما يسمح بتصدير جزء من النفط دون المرور عبر المضيق.

ويختلف الوضع بالنسبة للغاز الطبيعي المسال، إذ لا تتوافر مسارات بديلة لنقل هذه الكميات بعيداً عن المضيق. وتعتمد قطر على المضيق لتصدير نحو 93 بالمئة من شحنات الغاز المسال، بينما تمر نحو 96 بالمئة من صادرات الإمارات عبره. وخلال عام 2025، عبر المضيق أكثر من 110 مليارات متر مكعب من الغاز، أي نحو خُمس التجارة العالمية لهذه السلعة.