التاج الإخباري -

كشفت وثائق مسربة من مكتب التحقيقات الفيدرالي الأميركي عن إجراء أربع مقابلات مع امرأة اتهمت الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب بالاعتداء الجنسي عليها عندما كانت قاصراً، بمساعدة رجل الأعمال الراحل جيفري إبستين، إلا أنه لم يتم توجيه أي اتهامات رسمية.

وتتضمن الوثائق، المكونة من ثلاث مذكرات من نوع "نموذج 302" تعود لصيف وخريف عام 2019، ادعاءات فاضحة بحق ترامب، لكنها تفتقر إلى الأدلة القاطعة، كما أن التحقيق الفيدرالي لم يسفر عن توجيه أي اتهامات. وتتناقض رواية المرأة في بعض جوانبها مع الحقائق المعروفة عن حياة إبستين في تلك الفترة، ما يضع مصداقيتها موضع شك.

وكانت وزارة العدل الأميركية قد نشرت ملايين الصفحات من ملفات إبستين نهاية العام الماضي، إلا أن هذه التقارير الثلاثة لم تُدرج، ما أثار جدلاً واسعاً ودفع الديمقراطيين في الكونغرس لفتح تحقيق بعد كشف صحفي مستقل عن وجود الوثائق المفقودة، مؤكداً ذلك تقرير لإذاعة NPR.

وأكد مسؤول في الإدارة الأمريكية لصحيفة الغارديان صحة الوثائق المسربة، مشيراً إلى أن وزارة العدل صنفت هذه المواد على أنها "مكررة" أو "متمتعة بامتياز قانوني"، مما يجعل الإفراج عنها غير إلزامي بموجب قانون شفافية ملفات إبستين.

وفق رواية المرأة، بدأ إبستين الاعتداء عليها منذ الثالثة عشرة من عمرها عام 1983 في جزيرة هيلتون هيد بولاية ساوث كارولينا، وادعت أنه أخذها لاحقاً إلى نيويورك أو نيوجيرسي حيث قدمها إلى ترامب ومجموعة من رفاقه. وذكرت الوثائق أن ترامب حاول الاعتداء عليها جنسياً، لكنها قاومته وعضته، مما دفعه لضربها وإخراجها من الغرفة. كما زعمت أنها سمعت ترامب وإبستين يتحدثان عن ابتزاز أشخاص آخرين وأن ترامب ناقش "غسل الأموال عبر الكازينوهات".

في عام 2020، انضمت المرأة لدعوى قضائية ضد تركة إبستين باسم مستعار، لكنها سحبت الدعوى لاحقاً دون الكشف عن أي تسوية مالية. وتزامن ذلك مع مواجهتها تهم احتيال وسرقة في ولاية واشنطن، وتهمة استغلال شخص مسن في جورجيا عام 2023.

نفى مارك إبستين شقيق جيفري معرفة شقيقه بالتواجد في جزيرة هيلتون هيد خلال الثمانينيات، كما لا يوجد دليل يثبت معرفة ترامب وإبستين ببعضهما في عام 1983، رغم تصريح ترامب لمجلة نيويورك عام 2002 بأنه التقى إبستين قبل 15 عاماً من ذلك.

وأثار حجب هذه الوثائق غضب الديمقراطيين في الكونغرس، حيث صرح النائب روبرت غارسيا بأنه لم يعثر على هذه التقارير عند تفحص الملفات غير المنقحة، واعتبر الحجب "غير قانوني"، مطالباً المدعية العامة بام بوندي بتقديم حساب كامل لأسباب إخفاء هذه المواد.