التاج الإخباري -

تعقيبًا على قرار الحكومة إعداد خطة بديلة عن شراء المياه الإضافية من إسرائيل (50 مليون متر مكعب سنوياً)، بدأت الحكومة بإعداد هذه الخطة بتوجيه من رئيس الوزراء العام الماضي وقبل انتهاء الاتفاقية لضمان استدامة الأمن المائي الأردني. وقال وزير المياه الأسبق، الدكتور حازم الناصر، إن القطاع المائي لديه الخطة لتأمين المياه للمواطنين سواء للشرب في فصل الصيف أو لباقي القطاعات الزراعية والصناعية وغيرها.

وأوضح أن الاتفاقية الموقعة مع الجانب الإسرائيلي ليست الحقوق المائية السيادية للأردن التي تصل كما مخطط له وتم الاتفاق عليه عام 1994، وما جرى هو عدم رغبة الجانب الإسرائيلي بتجديد اتفاقية تم توقيعها عام 2023 بمعدل 50 مليون متر مكعب سنوياً، وهي نسبة لا تشكل سوى 4% من الموازنة المائية الأردنية.

وأكد الناصر في تصريحات له أن الأردن قادر على توفير هذه الكمية بكافة السبل والمشاريع، وحفر الآبار، وتحلية المياه، واستغلال المياه الجوفية، والحلول المتاحة والتقنيات الحديثة لتعويض الكميات المفقودة، ورغم أن الأردن من الدول الفقيرة بالمياه ونصيب الفرد أقل من 100 متر مكعب سنوياً، إلا أنه آمن مائياً نتيجة جهود حكومات متعاقبة وبتوجيهات ملكية سامية، وآخرها إخراج مشروع الناقل الوطني إلى حيز التنفيذ خلال أشهر لدعم الأمن المائي لسنوات عديدة قادمة.

وأكد الناصر أن التخطيط لقطاع المياه في الأردن ساهم بتجاوز صعوبات ومراحل عديدة دون حدوث "أزمة مياه"، وأكبرها وأهمها اللجوء السوري الذي ضغط على كميات واستخدام المياه في الأردن، إلا أن إدارة الملف بكفاءة ساعدت في تمكين التزود المائي للمواطنين واللاجئين باستمرارية.