التاج الإخباري -

أكد وزير الاتصال الحكومي والناطق الرسمي باسم الحكومة الدكتور محمد المومني أن الحكومة تتابع باهتمام ملاحظات المواطنين وتساؤلاتهم حول التعديلات المقترحة على مشروع قانون الضمان الاجتماعي.

وأوضح المومني، في تصريحات صحفية، أن أي تشريع يتعلق بالحماية الاجتماعية للمواطنين لن يتم إقراره دون مراعاة مختلف وجهات النظر، مشيرًا إلى أن مشروع تعديل قانون الضمان الاجتماعي لا يزال في أولى مراحله الدستورية، وهو حاليًا قيد الدراسة في ديوان التشريع والرأي.

وأضاف أن مشروع القانون مطروح للنقاش العام، وأن جميع الملاحظات الواردة سيتم التعامل معها بجدية قبل اتخاذ أي قرار، وذلك ضمن المسار الدستوري لإقراره، وبما يضمن حماية حقوق المواطنين وتعزيز الثقة بمنظومة الضمان الاجتماعي.

عمون