التاج الإخباري -

دعت إدارة التنفيذ القضائي المستأجرين إلى ضرورة اتخاذ الإجراءات النظامية فور توقيع عقود الإيجار، وعلى رأسها نقل عدادات الكهرباء والمياه إلى أسمائهم الشخصية، حفاظًا على حقوقهم وحقوق المُلّاك.

وأوضحت الإدارة، عبر منشور على فيسبوك، أنها رصدت خلال الفترة الأخيرة ارتفاعًا ملحوظًا في طلبات التنفيذ القضائي المقدمة ضد مُلّاك العقارات، استنادًا إلى أحكام غيابية صادرة بحقهم، نتيجة حالات تلاعب في العدادات التي لا تزال مسجلة بأسماء المُلّاك رغم أن الانتفاع الفعلي يعود إلى المستأجرين.

وأكدت أن نقل العدادات إلى اسم المستأجر لا يُعد مجرد إجراء وقائي لحماية المالك من تحمّل أعباء مالية ليست من مسؤوليته، بل يُمثل التزامًا قانونيًا يحمي المستأجر أيضًا من أي مساءلة مستقبلية، ويجنبه صدور أحكام غيابية قد تنعكس سلبًا على مركزه القانوني والائتماني.

وأشارت إلى إمكانية الاستعلام عن الطلبات القضائية ومتابعة المعاملات عبر الاتصال بالرقم المجاني 117111، أو من خلال تطبيق سند، الذي يتيح متابعة الخدمات والاستعلامات الإلكترونية بسهولة وأمان.