التاج الإخباري -

بدأت المؤسسة الاستهلاكية المدنية، اعتبارًا من اليوم الأحد، بيع زيت الزيتون التونسي وفق آلية تعتمد نظام الأدوار، بهدف تنظيم عملية البيع ومنع الازدحام، بحسب ما أكده المدير العام للمؤسسة عصام الجراح في تصريح سابق.

وأوضح الجراح أن المؤسسة تواصل استيراد زيت الزيتون لتلبية احتياجات المواطنين، مؤكدًا أن البيع يقتصر على المواطنين الذين يحملون دورًا مسبقًا، وأنه في حال نفاد الكميات المتوفرة يمكن للمواطن استخدام نفس الدور عند وصول شحنات جديدة.

وأضاف أن المؤسسة متعاقدة مع عدة شركات لاستيراد الزيت، مشيرًا إلى أنه لا داعي للتهافت، وأن المؤسستين المدنية والعسكرية تعاقدتا على كميات كبيرة، مع التأكيد على ثبات السعر.

توجيهات لتنظيم البيع

من جهته، وجّه وزير الصناعة والتجارة والتموين يعرب القضاة إدارة المؤسسة الاستهلاكية المدنية لوضع آليات مناسبة لتنظيم بيع زيت الزيتون في أسواقها.

وأكد القضاة ضرورة معالجة الازدحام والإقبال الكبير على شراء المادة، ومنع حصول بعض المواطنين على كميات تفوق احتياجاتهم، إضافة إلى الحد من إعادة بيعها والمتاجرة بها.

وشدد الوزير على أهمية توفير الكميات اللازمة لتلبية احتياجات المواطنين من زيت الزيتون بأسعار مناسبة.

أسباب تأخر وصول الزيت

بدوره، أوضح ممثل قطاع المواد الغذائية في غرفة تجارة الأردن جمال عمرو أن مصانع الزيت في تونس لم تتمكن من تلبية الشروط الأردنية المتعلقة بطريقة التعبئة بالسرعة المطلوبة، ما أدى إلى تأخير تسليم الكميات.

وأشار إلى أن الزيت التونسي لم يكن معبأ في عبوات صفيح، وهو ما يخالف المواصفات الأردنية، موضحًا أن المصانع التونسية قامت باستيراد عبوات الصفيح من تركيا لتلبية المتطلبات، الأمر الذي أسهم في تأخير التوريد.

وأضاف أن الظروف الجوية في البحر الأبيض المتوسط أدت إلى تأخير وصول البواخر الناقلة للزيت لمدة تتراوح بين 10 و15 يومًا.

وبيّن عمرو أن السوق المحلية تحتاج إلى استيراد أكثر من 20 ألف طن من زيت الزيتون لتلبية احتياجات المملكة.