التاج الإخباري -

أدان الأردن، الأحد، بأشد العبارات القرارات والإجراءات الإسرائيلية غير الشرعية التي أقرّتها الحكومة الإسرائيلية بهدف فرض السيادة وترسيخ الاستيطان وخلق واقع قانوني وإداري جديد في الضفة الغربية المحتلة.

واعتبرت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين أن هذه القرارات والإجراءات تشكل خرقاً فاضحاً للقانون الدولي وتقويضاً لحل الدولتين، واعتداءً على حق الشعب الفلسطيني غير القابل للتصرف في إقامة دولته المستقلة ذات السيادة على خطوط الرابع من حزيران 1967 وعاصمتها القدس المحتلة، مؤكدة أنه لا سيادة لإسرائيل على الأرض الفلسطينية المحتلة.

وأكد الناطق الرسمي باسم الوزارة، السفير فؤاد المجالي، رفض الأردن المطلق وإدانته لهذه القرارات والإجراءات الإسرائيلية الأحادية غير الشرعية والباطلة في الضفة الغربية، والتي تمثل انتهاكاً واضحاً لقرارات مجلس الأمن الدولي، خاصة القرار 2334 الذي يدين جميع الإجراءات الإسرائيلية الرامية لتغيير التكوين الديموغرافي وطابع الأرض الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967، بما فيها القدس الشرقية، إضافة إلى الرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية الذي أكّد ضرورة إنهاء الاحتلال وبطلان ضم الأراضي الفلسطينية المحتلة.

وحذّر المجالي من استمرار الحكومة الإسرائيلية المتطرفة في سياستها التوسعية وإجراءاتها غير القانونية في الضفة الغربية، مؤكداً أن هذه السياسات تشجع على استمرار دوامات العنف والصراع في المنطقة.

وجدّد المجالي دعوة المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته القانونية والأخلاقية وإلزام إسرائيل بوقف تصعيدها الخطير في الضفة الغربية ووقف تصريحات مسؤوليها التحريضية، وضمان حقوق الشعب الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة على ترابه الوطني كسبيل لتحقيق السلام العادل والشامل الذي يضمن الأمن والاستقرار في المنطقة.