التاج الإخباري -

أعربت نقابة أصحاب الشاحنات في الأردن عن استنكارها الشديد للاعتداءات التي تعرضت لها الشاحنات الأردنية في محافظة الرقة السورية، معتبرة هذه الممارسات تهديدًا مباشرًا لسلامة السائقين ومصالحهم الاقتصادية، وتجاوزًا واضحًا للقوانين الدولية واتفاقيات النقل بين الأردن وسوريا.

وأكد نقيب أصحاب الشاحنات، محمد خير الداوود، أن النقابة تتابع التطورات مع الجهات الرسمية في الأردن وسوريا لضمان محاسبة المسؤولين ومنع تكرار هذه الحوادث، مشددًا على أن سلامة السائقين وحقوقهم الاقتصادية تأتي على رأس الأولويات، خاصة في ظل التحديات الكبيرة التي تواجه قطاع النقل البري.

وأشار الداوود إلى أن الاعتداءات وقعت على خلفية احتجاج سائقي الشاحنات السورية على دخول الشاحنات الأجنبية، خصوصًا الأردنية المحملة بالبضائع، ما أدى إلى توتر بين الأطراف، لكنه شدد على أن العنف تجاه الشاحنات والسائقين غير مقبول ويشكل تهديدًا مباشرًا للقطاع التجاري الأردني.

وأكد أن الأضرار اقتصرت على أضرار بسيطة، وأن النقابة تتعامل مع الوضع بحذر، وتواصل متابعة التطورات لضمان تنظيم حركة النقل عبر تطبيق نظام الدور بين الشاحنات الأجنبية والمحلية، مع الالتزام بالقوانين الدولية المتعلقة بنقل البضائع واحترام حقوق السائقين.

وطالب الداوود بإعادة الهدوء فورًا والسماح للشاحنات الأردنية بتفريغ حمولتها داخل الأراضي السورية، مؤكدًا أن الأردن لا تمنع دخول الشاحنات السورية أو تفريغها، كما تسمح بمرورها باتجاه أي دولة أخرى، ما يستدعي تطبيق مبدأ المعاملة بالمثل لحماية حقوق السائقين.

وأكد أن النقابة ستتابع جميع الإجراءات القانونية والدبلوماسية لضمان حماية سائقي الشاحنات الأردنية، والعمل على إيجاد حل سريع وآمن لحركة الشاحنات بين الأردن وسوريا، بما يخدم مصالح السائقين والشركات الأردنية.

ودعا الداوود السلطات السورية إلى اتخاذ إجراءات لحماية السائقين الأردنيين، ومحاسبة المعتدين، وضمان تحميل الشاحنات الأردنية بشكل عادل، محذرًا من تأثير استمرار هذه الاعتداءات على حركة التجارة والثقة بين البلدين.

وأفاد السائقون الأردنيون بأن بعضهم يُجبر على العودة فارغًا بعد تفريغ حمولة، بينما تتعامل الشاحنات السورية في الأردن باحترام كامل، مؤكدين ضرورة حماية حقوقهم في ظل التحديات الاقتصادية الكبيرة التي تواجه قطاع النقل، واعتماد العديد من الشركات الأردنية على الحركة التجارية مع سوريا.

من جهته، أعلن نقيب أصحاب شركات التخليص ونقل البضائع، الدكتور ضيف الله أبو عاقولة، أن سوريا قررت منع دخول الشاحنات الأجنبية إلى أراضيها باستثناء الشاحنات المارة بصفة ترانزيت، اعتبارًا من يوم الجمعة، مشيرًا إلى أن القرار يشمل عدم السماح بدخول الشاحنات الأجنبية عبر المنافذ البرية، مع نقل البضائع بين الشاحنات السورية وغير السورية داخل ساحات الجمارك بنظام "باك تو باك"، مع استمرار مهمة الضابطة الجمركية لمرافقة الشاحنات العابرة.

وأضاف أن القرار المفاجئ أربك حركة عبور الشاحنات الأردنية باتجاه سوريا، وسيؤثر على صادرات المملكة، لا سيما المواد الإنشائية، مؤكدًا وجود أعداد كبيرة من الشاحنات الأردنية والخليجية متكدسة في منفذ نصيب، ومطالبًا بسرعة التواصل مع الجانب السوري عبر اللجنة الفنية المشتركة لضمان استقرار الحركة التجارية.