التاج الإخباري -

أعلنت مؤسسة المواصفات والمقاييس أنها اتخذت خلال العام الماضي 718 إجراءً قانونيًا بحق مخالفين، شملت قرارات إنذار، وتحويلًا إلى النائب العام، وإغلاق منشآت، وإتلاف منتجات، ومنع البيع، إضافة إلى سحب منتجات من الأسواق، لعدم مطابقتها للقواعد الفنية والمواصفات القياسية المعتمدة.

وقالت المؤسسة في بيان لها إنها تعاملت مع أكثر من 203 آلاف بيان جمركي، وأجرت ما يقارب 124 ألف فحص مخبري في مختبراتها، إلى جانب التعامل مع 102,868 كيلوغرامًا من المشغولات والسبائك الذهبية والفضية.

وأشارت إلى تنفيذ جولات تفتيشية ورقابية شملت 9,670 منشأة اقتصادية في مختلف محافظات وألوية المملكة، بهدف التحقق من سلامة ومطابقة المنتجات الخاضعة لرقابتها، مؤكدة استمرار جهودها في تعزيز جودة المنتجات وضمان التزام المنشآت الاقتصادية بتطبيق القواعد الفنية والمواصفات القياسية.

وفي السياق ذاته، أصدرت المؤسسة 227 قاعدة فنية ومواصفة قياسية أردنية، فيما حصل 154 منتجًا ومنشأة على علامة الجودة الأردنية، و93 منتجًا على علامة حلال، ضمن مساعيها لتعزيز جودة المنتجات الأردنية وحماية المستهلك.

وأكدت المؤسسة أن هذه النتائج تمثل استمرارًا لجهودها في تعزيز بيئة اقتصادية عادلة وآمنة، وحماية صحة وسلامة المستهلك، من خلال الجمع بين التوعية، والرقابة الميدانية، وتطبيق القانون بحزم.

وأوضحت أنها تسعى إلى مواصلة تطوير منظومتها الفنية والرقابية، وتعزيز الشراكة مع الجهات الرقابية والقطاع الخاص، بما يضمن رفع تنافسية المنتج الأردني محليًا وخارجيًا وفق أعلى معايير الجودة والسلامة.