التاج الإخباري -

قال رئيس الجمعية الأردنية للمقدرين العقاريين هشام الناطور، إن الأسباب الموجبة لمشروع القانون المعدّل لقانون الملكية العقارية لسنة 2026 تتماشى مع التحديثات في القطاع العقاري وتهدف إلى خدمة مصالح المواطنين.

وأوضح الناطور أن القانون الحالي يشترط موافقة جميع الشركاء لإجراء الإفراز، بينما المشروع المعدّل يسمح بالإفراز بموافقة ثلاثة أرباع مالكي العقار، دون الإضرار بحقوق باقي المالكين. وأضاف أن هذا التعديل يسهم في تسهيل قسمة الأراضي وتشجيع التداول العقاري عبر البيع أو الشراء أو إقامة المشاريع.

وأشار الناطور إلى أن المشروع ألزم البلديات وأمانة عمان الكبرى بدفع بدل الاستملاكات خلال مدة أقصاها خمس سنوات، مع دفع بدل تأخير عن كل سنة، كما يعالج التعارض بين أحكام إزالة الشيوع والتشريعات الخاصة بالوحدات الزراعية، بما يتوافق مع قانون تطوير وادي الأردن ويمنع ازدواجية التطبيق.

وأكد الناطور أن التعديلات الجديدة تهدف إلى تعزيز الاستقرار التشريعي وترك أثر إيجابي على الاقتصاد، من خلال زيادة الثقة بالمنظومة العقارية ودعم أهداف رؤية التحديث الاقتصادي.

وقرّر مجلس الوزراء في جلسته التي عقدها الأربعاء، برئاسة رئيس الوزراء جعفر حسّان، الموافقة على الأسباب الموجبة لمشروع القانون، وأحال المشروع إلى ديوان التشريع والرأي لاستكمال إجراءات إقراره حسب الأصول.