التاج الإخباري -

قرر مجلس الوزراء، خلال جلسته الأربعاء برئاسة رئيس الوزراء جعفر حسَّان، الموافقة على الأسباب الموجبة لمشروع القانون المعدِّل لقانون الملكية العقارية لسنة 2026، وأحاله إلى ديوان التشريع والرأي لاستكمال إجراءات إقراره وفق الأصول.

ويهدف مشروع القانون إلى تبسيط إجراءات إزالة الشيوع وتسريعها، بما يسهم في حل القضايا العالقة منذ سنوات وإدخال العقارات غير المستغلة إلى الدورة الاقتصادية.

كما يتضمن القانون نصوصًا تسمح بالبيع الإلكتروني واعتماد التوقيع الإلكتروني، ورقمنة جميع المعاملات والإجراءات، بما يشمل الدفع والإفراز والبيع، لتخفيف الأعباء المالية والإجرائية على المواطنين.

وتتيح التعديلات البيع والإفراز على المخطط قبل إنشاء العقار، مع إصدار شهادة تخصيص معتمدة من البنك، مما يشجع الاستثمار والتطوير العقاري.

كما استُبدل شرط إجماع الشركاء في قسمة العقارات المقام عليها أبنية، ليصبح بموافقة ثلاثة أرباع مالكي العقار، دون الإخلال بحقوق باقي الشركاء.

ويُلزم مشروع القانون الحكومة والبلديات وأمانة عمان الكبرى بدفع بدل الاستملاكات خلال مدة أقصاها خمس سنوات، مع دفع بدل تأخير عن كل سنة، ويعالج التعارض مع التشريعات الخاصة بالوحدات الزراعية وقانون تطوير وادي الأردن.

كما يوفِّر القانون تفويض الصلاحيات للمدراء في المحافظات والمناطق لتخفيف المركزية وتسريع إنجاز معاملات المواطنين.

وتأتي هذه التعديلات لتعزيز الاستقرار التشريعي، وزيادة الثقة بالمنظومة العقارية، ودعم أهداف رؤية التحديث الاقتصادي.