التاج الإخباري -

ترأست الأمينة العامة لوزارة الصناعة والتجارة والتموين، دانا الزعبي، الاجتماع الدوري للفريق الوطني لتنفيذ السياسة الصناعية للأعوام 2024–2028، بحضور ممثلي القطاعات الصناعية وغرف الصناعة والجهات المعنية من القطاع العام.

وتركز الاجتماع على استعراض الإنجازات المحققة خلال عام 2025 ضمن محاور السياسة الثلاثة: البيئة التنافسية والإنتاجية، والقيمة المضافة للتصنيع، وتنويع المنتجات، ومناقشة التحديات وخطط العمل المستقبلية.

وفي محور البيئة التنافسية والإنتاجية، تم استعراض مشاريع تخفيض كلف الإنتاج، ومنها شبكات توزيع الغاز الطبيعي في منطقتي القسطل والهاشمية الصناعيتين بطاقة 15 مليون قدم مكعب يوميًا، وبرنامج كفاءة الطاقة الذي شمل توقيع 60 اتفاقية ثلاثية، وإعداد 28 دراسة تدقيق طاقي و15 دراسة تقنية للإنتاج الأنظف.

كما بدأ الفريق دراسة خدمات النقل العام في المدن الصناعية لتخفيف الأعباء التشغيلية على المصانع والعاملين، بالإضافة إلى التقدم في التحول نحو الاقتصاد الدائري من خلال إطلاق منصة رقمية لتبادل النفايات الصناعية غير الخطرة، بمشاركة أكثر من 170 شركة، ومشروع مدينة الزرقاء الصناعية الخضراء بتكلفة 38 مليون دينار.

وعلى صعيد تطوير المهارات، أُنجزت دراسات الفجوة بين العرض والطلب لخمسة قطاعات صناعية، وتم تحديد قطاعات جديدة لتأسيس مجالس مهارات قطاعية، إضافة إلى تشغيل أربعة فروع إنتاجية جديدة وتأهيل أكثر من 400 مدرب واعتماد 45 منهاجًا مرنًا. كما جرى تدريب أكثر من 200 مهندس وعامل وخريج على الابتكار والثورة الصناعية الرابعة، وتقديم استشارات لـ 18 مصنعًا، ودعم خمس أفكار ريادية في التكنولوجيا.

في محور القيمة المضافة، تم استعراض إعداد الاستراتيجيات القطاعية للصناعات الغذائية والهندسية والكيماوية، إلى جانب إعداد 240 مواصفة فنية وتنفيذ برامج جائزة المصنع الأخضر ودعم المصانع الحاصلة على علامات الجودة.

وعلى صعيد تعزيز سلاسل القيمة، تم الانتهاء من تطوير منصة SMEHUB لدعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة، واستعراض نتائج الدراسات لتحليل الترابطات الأمامية، والتوصية ببرامج تأهيل وتشبيك للقطاعات المعنية.

كما تم استعراض برنامج علامة "صنع في الأردن" وإطلاق النسخة الثانية من التطبيق الأردني لتسهيل وصول المستهلكين للمنتجات الوطنية، ودعم التصدير من خلال توقيع اتفاقيات الجولة الثانية من برنامج ترويج الصادرات لدعم 73 شركة بقيمة 5.7 مليون دينار.

وأكد المجتمعون على ضرورة تكثيف الجهود لتنفيذ خطط 2026 بما يحقق أهداف السياسة الصناعية ضمن الإطار الزمني المحدد.