التاج الإخباري -

رصد

قالت النائب رند الخزوز إن مشروع القانون المتعلق بمنظومة التعليم يعكس إدراك الحكومة لحاجة القطاع إلى تحديث شامل في ظل التحولات الاقتصادية والتكنولوجية المتسارعة، مؤكدة أن ما يجري نقاشه لا يقتصر على تعديل تقني محدود، بل يمثل تحولا كبيرا في المشهد التعليمي الوطني واستثمارا واسعا في الموارد البشرية التي تشكل رأس مال الأردن الحقيقي.

وأضافت الخزوز أن المشروع يأتي في ظل اقتراب فرصة سكانية مهمة، ما يجعل هذا القانون مؤسسا للبنية التعليمية والبشرية والرقمية للمجتمع الأردني لسنوات مقبلة، مشيرة إلى أن توحيد الإطار التشريعي للتعليم العام والعالي خطوة مهمة لتعزيز التكامل وإنهاء الازدواجية، لكنه يجب أن يكون مدخلا لبناء سياسة وطنية واضحة لتنمية الموارد البشرية، ترتبط باقتصاد المعرفة والمهارات، وتعزز ربط التعليم بسوق العمل، والشراكة مع القطاع الخاص، والنظر إلى التعليم المهني كخيار وطني استراتيجي.

وأوضحت أن الانتقال من الأسباب الموجبة إلى النصوص يظهر أن الأدوات التشريعية الواردة لا تعكس بالكامل حجم التحول المأمول، مع التأكيد على التمسك بالثوابت الوطنية والتربوية، والحاجة إلى ترسيخ ثوابت جديدة تقوم على إعداد الطلبة لاقتصاد عالمي سريع التغير قائم على المهارة والمرونة والقدرة على التعلم المستمر.

وبيّنت الخزوز أن ذلك يستدعي تماسكًا وعمقا أكبر في مواد القانون، خاصة في ظل التوسع في مركزية القرار وكثرة الإحالات إلى أنظمة وتعليمات في قضايا جوهرية، مؤكدة أهمية بقاء الإطار الحاكم نصا تشريعيا مستقرا لا يخضع لاجتهادات متغيرة.

ودعت، من منطلق المسؤولية تجاه الأجيال القادمة، إلى تحويل مشروع القانون إلى لجنة التربية والتعليم لمناقشته بصورة معمقة مع المعنيين والخبراء، بهدف الوصول إلى أفضل صيغة ممكنة، مشددة على أن الأجيال المقبلة لا تحتاج شهادة فحسب، بل مهارات حقيقية تفتح لها أبواب العمل والمنافسة.