التاج الإخباري -

أعرب رئيس كتلة جبهة العمل الإسلامي، صالح العرموطي، عن رفضه لاتفاقية تسليم الأشخاص بين الأردن ومملكة إسبانيا، مؤكدًا أنها تتعارض مع الدستور والقانون، حفاظًا على سيادة المملكة.

وأشار العرموطي، خلال جلسة النواب التشريعية، اليوم الأحد، إلى أن الدستور الأردني في المادة 9 يمنع إبعاد الأردني عن المملكة، مشددًا على أن الاتفاقيات قد تتغول على مواد الدستور، قائلاً: "أنا على استعداد تام للمناظرة مع كل من يزعم أن الاتفاقيات لا تخالف القانون".

ولفت إلى أن الاتفاقية تشمل إمكانية توقيف الأردني بقرار من وزير العدل أو الحكومة بشكل عام، دون احترام مواد الدستور التي تعتبر فوق أي قانون.

وشكّل مضمون الاتفاقية حالة من الجدل داخل جلسة النواب، مع تداول عدة تفسيرات للمادة الدستورية المعنية.

وتنص الفقرة 1-2 من المادة 9 من الدستور الأردني: "لا يجوز إبعاد أردني من ديار المملكة؛ لا يجوز أن يحظر على أردني الإقامة في جهة ما أو يمنع من التنقل، ولا أن يلزم بالإقامة في مكان معين إلا في الأحوال المبينة في القانون".