التاج الإخباري -

أكدت وزارة التربية والتعليم أهمية القرار المتعلق بأسس توزيع طلبة الصف الحادي عشر على الحقول الأربعة في المسار الأكاديمي، لما له من دور محوري في تعزيز جودة العملية التعليمية، وتحقيق نتاجات التعلّم المطلوبة، وضمان توزيع متوازن للطلبة بما ينسجم مع مدخلات التعليم العام ومتطلبات التعليم العالي وسوق العمل.

وأوضحت الوزارة أن هذه الأسس تنطلق من فلسفة تربوية واضحة، تهدف إلى منح التعليم المدرسي والعلامات المدرسية أهمية أكبر، وتعزيز ثقافة التعلم الحقيقي القائم على تحقيق الأهداف التعليمية والنتاجات المعرفية والمهارية، بدلاً من التركيز على “الدراسة للامتحان” فقط، بما ينعكس إيجاباً على بناء شخصية الطالب وقدراته الشاملة.

وبيّنت أن رغبة الطالب تُعد المعيار الأساسي في عملية التوزيع، بما يعزز دافعية الطلبة، ويضمن توجيههم إلى الحقول التي تتناسب مع ميولهم وقدراتهم، وتسهم في تحقيق مخرجات تعلم فاعلة تلبي متطلبات العمل مستقبلاً.

وأضافت الوزارة أن اعتماد الطاقة الاستيعابية لكل حقل يهدف إلى تحقيق توزيع متوازن وعادل للطلبة، بما يمنع التكدس في حقل دون آخر، ويضمن مواءمة المخرجات التعليمية مع احتياجات التعليم العالي وسوق العمل، مؤكدة أن اللجوء إلى المفاضلة بين المعدلات يتم فقط في حالات محدودة ووفق ضوابط واضحة.

وأشارت إلى أن البيانات الحالية تُظهر أن نسب الالتحاق ببعض الحقول، مثل الحقل الصحي، وصلت في العام الدراسي الحالي إلى نسب قريبة من النسب المقترحة، دون الحاجة إلى مفاضلات موسعة.

كما أوضحت أن التحصيل الأكاديمي يُستخدم معياراً للمفاضلة فقط عند الزيادة الكبيرة في الطلب على حقل معين، وذلك بالاعتماد على متوسط المعدل المئوي للصفين العاشر والحادي عشر مدرسياً، في إطار تحقيق العدالة وتكافؤ الفرص بين الطلبة.

وأكدت الوزارة أن هذا الإجراء ليس جديداً، إذ سبق تطبيق الآليات نفسها في توزيع الطلبة على المسارين المهني والأكاديمي، وعلى المسارين الأدبي والعلمي، إضافة إلى فروع تعليمية أخرى مثل تكنولوجيا المعلومات والفرع الصحي، وذلك عبر اعتماد نسب معدلات الطلبة في الصفوف الثامن والتاسع والعاشر، بما ينسجم مع الأسس التربوية المعتمدة آنذاك.

وفيما يتعلق بالكتاب الرسمي المتداول، شددت الوزارة على أنه موجّه إلى مديريات التربية والتعليم في إطار الاستعداد لتطبيق إطار الخطة الدراسية بدءاً من العام الدراسي 2026–2027، وأن القرار مرتبط بالخطة التعليمية الجديدة، ولا يترتب عليه أثر مباشر على الطلبة الملتحقين حالياً وفق الأسس المعمول بها.