التاج الإخباري -

أكدت وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة استمرارها في تطوير منصة "خيرات الدار"، التي وفرتها الحكومة لدعم المشاريع المنزلية والصناعات الحرفية، وذلك ضمن الاستراتيجية الأردنية للتحول الرقمي والخطة التنفيذية للأعوام 2026–2028.

ووفقًا للاستراتيجية، بدأ العمل على تنفيذ المنصة عام 2025، على أن يستمر تطويرها حتى عام 2030، حيث يندرج مشروع تطوير المنصة ضمن المشروع رقم 56 في الاستراتيجية.

وكانت وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة أكدت في عام 2025 أن منصة "خيرات الدار" انطلقت في ثلاث محافظات هي السلط والكرك وجرش، بهدف دعم المشاريع الحرفية والمنتجات المنزلية، وتوفير فرص جديدة للتمكين الاقتصادي، وفتح أسواق رقمية للمبدعين والمبدعات من منازلهم.

وتتوفر المنصة حاليًا عبر موقع إلكتروني على شبكة الإنترنت، وتضم مجموعة من الشركاء في مجالات متعددة، حيث تتيح للمستخدمين اختيار المنتجات وإتمام عمليات الشراء عبر الموقع الإلكتروني المدعوم باللغة العربية.

كما يتيح الموقع الإلكتروني حاليًا إمكانية الانضمام إلى المنصة مجانًا من خلال تقديم طلب عبر الموقع.

وأكدت الاستراتيجية أن تطوير منصة "خيرات الدار" يسهم في تعزيز التحول الرقمي، وتوسيع نطاق التسويق والوصول إلى الأسواق المحلية، بما يمكّن المشاريع المنزلية في مختلف محافظات المملكة من الاستفادة من بيئة رقمية متكاملة تساعدهم على تسويق منتجاتهم بطرق جديدة وفعالة.

ووفقًا للاستراتيجية، توفر المنصة لكل مستفيد متجرًا إلكترونيًا مخصصًا يسهّل تسويق منتجاته محليًا وإقليميًا وعالميًا، من خلال دعم الأفراد المنتجين من مختلف الفئات المجتمعية، لا سيما النساء والشباب، وتمكينهم من تحويل أفكارهم ومهاراتهم إلى مشاريع اقتصادية مدرة للدخل تسهم في التنمية المحلية وتحفّز الاقتصاد الوطني.

وفيما يتعلق بأهداف المشروع، أوضحت الاستراتيجية أن المنصة تهدف إلى تعزيز ثقافة التجارة الإلكترونية في المجتمعات المحلية، خاصة في المحافظات الأقل حظًا، بما يدعم تحقيق نمو اقتصادي شامل.

كما يهدف المشروع إلى تحفيز الاقتصاد المحلي عبر توظيف التكنولوجيا لربط المشاريع المحلية مباشرة بالأسواق الرقمية، بما يسهم في خلق فرص دخل مستدامة، إلى جانب تعزيز الشمول المالي والرقمي في المملكة، وتوسيع فرص التسويق المحلي والإقليمي والعالمي للمنتجات المنزلية.

وحدد المشروع مجموعة من مؤشرات الأداء لتقييم عمل المنصة، تشمل عدد المشاريع المنزلية النشطة المدرجة عليها، ونسبة مشاركة السيدات، ونسبة مشاركة المحافظات حسب كل محافظة، ونسبة مشاركة الشباب، ومستوى التفاعل مع المشاريع، وعدد زوار المنصة، إضافة إلى إجمالي المبيعات التي تحققت عبرها.