التاج الإخباري -

ناقشت اللجنة المالية النيابية، برئاسة النائب الدكتور نمر السليحات، اليوم الخميس، تقرير ديوان المحاسبة لسنة 2024 المتعلق بوزارة الصناعة والتجارة والتموين، بحضور أمين عام الوزارة دانا الزعبي وعدد من المدراء العامين، إلى جانب مساعد مراقب عام الشركات هاشم الهرش، ومدير التقارير في ديوان المحاسبة فوزان وريكات.

واستعرض السليحات أبرز الملاحظات المالية والإدارية الواردة في التقرير، مؤكدًا ضرورة الوقوف على أسباب تكرار بعض المخالفات، والالتزام بالتشريعات النافذة، وتعزيز آليات الرقابة الداخلية لضمان سلامة الإجراءات وحسن إدارة المال العام.

وأشار إلى متابعة اللجنة بشكل دوري نتائج أعمال اللجنة المشتركة بين ديوان المحاسبة ووزارة الصناعة ومركز تصميم الألبسة وخدمات التدريب، مشددًا على أهمية وضع جداول زمنية واضحة لمعالجة المخالفات وعدم تكرارها، بما يعكس مستوى عالٍ من المسؤولية والالتزام بالأنظمة.

وطالب أعضاء اللجنة بتقديم توضيحات دقيقة حول بعض أوجه الإنفاق والإجراءات الإدارية، مؤكدين ضرورة تصويب الملاحظات ضمن مدد زمنية محددة وبشكل نهائي.

ووجه رئيس وأعضاء اللجنة بتشكيل لجنة مشتركة تضم ديوان المحاسبة ووزارة الصناعة ومركز تصميم الألبسة وخدمات التدريب، لاتخاذ الإجراءات اللازمة، على أن يتم تزويد اللجنة المالية بمخرجات أعمالها خلال أسبوع، تمهيدًا لاتخاذ القرار النهائي بشأنها.

بدورها، أكدت الزعبي أن لجان التحقيق تم تشكيلها لمتابعة ملف صرف المواد العلفية، واتخاذ الإجراءات القانونية بحق المخالفين، فيما أشار مركز تصميم الألبسة وخدمات التدريب إلى استمرار معالجة الملاحظات لضمان استدامة وكفاءة العمليات المالية والإدارية.

وأكد الهرش أن جميع الإجراءات اللازمة لمعالجة وتصويب الملاحظات والمخالفات قد اتُخذت وفق الأصول القانونية، بما يتماشى مع الأنظمة المعمول بها، ويهدف إلى تعزيز الشفافية والنزاهة في العمل.