التاج الإخباري -

أظهر تقرير المنتدى الاقتصادي الأردني حول مؤشر التنافسية العالمي 2025 الصادر عن المعهد الدولي للتنمية الإدارية (IMD) تقدم الأردن إلى المرتبة 47 عالميًا من بين 69 دولة شملها المؤشر، بزيادة نقطة واحدة عن 2024 وارتفاع مجموع النقاط من 55.51 إلى 57.79 نقطة.

وأكد التقرير أن مؤشر التنافسية لا يقيس حجم الاقتصاد أو مستوى الدخل، بل يركز على كفاءة النظام الاقتصادي وقدرته على تنظيم مؤسساته وسياساته وأسواقه وبنيته التحتية لتحقيق أداء اقتصادي مستدام. ويعتمد المؤشر على أكثر من 300 مؤشر فرعي موزعة على أربعة محاور رئيسية: الأداء الاقتصادي، وكفاءة الحكومة، وكفاءة الأعمال، والبنية التحتية.

وأشار التقرير إلى أن تحسن ترتيب الأردن يعكس تقدمًا تدريجيًا مدعومًا بالاستقرار الاقتصادي الكلي، وقابلية التنبؤ بالسياسات العامة، ونقاط القوة المؤسسية، خاصة في استقرار الأسعار والسيطرة على التضخم ووضوح الإطار التنظيمي وفعالية الإدارة العامة.

وجاء الأردن في المركز الأول عالميًا في مؤشر استقرار الأسعار، ما يعكس فعالية السياسة النقدية ومصداقية نظام ربط سعر الصرف، إلى جانب القدرة على تقليل عدم اليقين الاقتصادي مقارنة بعدد من الاقتصادات الأوروبية. كما تصدّر الأردن المؤشر العالمي لانخفاض تكاليف الفصل من العمل.

وعلى صعيد محور كفاءة الأعمال، حل الأردن في المرتبة 33 عالميًا، بفضل تحسن الممارسات الإدارية وتقدم محور سوق العمل من المرتبة 29 إلى 21، مع تصدّره عالميًا في نسبة النساء في المناصب الإدارية (المرتبة 3)، والمرتبة 7 في العمالة الأجنبية، والمرتبة 8 في النشاط الريادي المبكر.

وفي المقابل، سجل الأردن أداء ضعيفًا في الأداء الاقتصادي، حيث حل في المرتبة 65 عالميًا بسبب ضعف الأداء المحلي، وتراجع التجارة الدولية، وانخفاض الاستثمار الأجنبي، واستمرار هشاشة سوق العمل.

وأشار التقرير إلى مفارقة تتمثل في التقدم التنافسي المستمر مع استمرار تحديات سوق العمل، إذ جاء الأردن في المرتبة 69 في نسبة التشغيل، و67 في بطالة الشباب، و66 في البطالة الكلية، مع معدل بطالة 21.4٪ ومشاركة اقتصادية منخفضة 17.1٪.

وعلى محور كفاءة الحكومة، جاء الأردن في المرتبة 39 عالميًا، مع تسجيل نقاط قوة في كفاءة البيروقراطية (المرتبة 5) وكفاءة تحصيل ضريبة الدخل، فيما تراجع الإطار المؤسسي من المرتبة 36 إلى 39 رغم تحسن المالية العامة.

وبالنسبة للبنية التحتية، ارتفع ترتيب الأردن إلى المرتبة 52 عالميًا، مع تحسن في البنية التكنولوجية (53) واستثمارات قطاع الاتصالات (10) وعدد خريجي التخصصات العلمية (12).

وعلى المستوى الإقليمي، حل الأردن المرتبة 7 عربيًا بين الدول المشاركة، فيما جاء ترتيبه دوليًا قريبًا من دول مثل إيطاليا (43 عالميًا) رغم اختلاف حجم الاقتصاد ونصيب الفرد من الناتج المحلي. كما بلغت تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر نحو 3.1٪ من الناتج المحلي، ما يعكس ثقة نسبية مقارنة بدول أكبر حجمًا.

واختتم التقرير بالتأكيد على أن المكاسب التنافسية للأردن حقيقية، لكنها رهينة بقدرته على تحويل الاستقرار والمؤسسية إلى إنتاجية أعلى، وتشغيل واستثمار، مع التركيز على خلق فرص عمل، ورفع كفاءة المهارات، وتعزيز الابتكار، وتنويع الصادرات، وتحويل التنافسية إلى نتائج اقتصادية ملموسة.