التاج الإخباري -

أعلنت الإعلامية ريهام سعيد اتخاذ إجراءات قانونية عاجلة، عبر مكتب المستشار هيثم عباس المحامي بالنقض، بالتقدم بشكاوى رسمية إلى المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام ونقابة الإعلاميين، على خلفية ما وصفه البيان بتجاوزات مهنية وأخلاقية ومخالفات صريحة لميثاق الشرف الإعلامي، تمس السمعة والاعتبار المهني.

ونشرت ريهام سعيد عبر حسابها الرسمي على موقع «فيسبوك» بيانًا إعلاميًا صادرًا عن مكتب محاميها، أكد الالتزام الكامل بمبدأ سيادة القانون، والتشديد على أن الجهات القضائية والتنظيمية المختصة تمثل المسار المشروع والوحيد لحفظ الحقوق وصون الكرامة المهنية.

وأوضح البيان أنه بتاريخ 11 يناير 2026، جرى التقدم بشكاوى رسمية عاجلة إلى لجنة الشكاوى والرصد في المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، وكذلك إلى نقابة الإعلاميين، على خلفية مخالفات جسيمة لميثاق الشرف الإعلامي ومدونة السلوك المهني.

وأشار البيان إلى أن البلاغات تضمنت رصدًا وتوثيقًا لما وصفه باستغلال منصات التواصل الاجتماعي لاصطناع «التريند» على حساب سمعة وأعراض الزملاء، لافتًا إلى أن آخر الوقائع تمثلت في منشور تضمن عبارات سب وقذف وتلميحات مسيئة موجّهة إلى ريهام سعيد، شملت إيحاءات يعاقب عليها القانون، من بينها التلميح بالمرض النفسي والشماتة، بقصد النيل من اعتبارها الشخصي والمهني.

وشدد البيان على أن التهرب من المسؤولية القانونية عبر التلميح دون التصريح، أو الاكتفاء بتعديل المنشورات المسيئة بدل حذفها والاعتذار عنها، لا يُسقط الجريمة، مؤكدًا أن أحكام محكمة النقض استقرت على أن العبرة في جرائم النشر تكون بالمعاني والمقاصد لا بالألفاظ والمباني، وأن التلميح الذي يستقر في يقين الجمهور يُعد سبًا وقذفًا صريحًا.

ووجّه مكتب المستشار هيثم عباس تحذيرًا لعدد من الزملاء في الوسط الإعلامي من الزج باسم ريهام سعيد أو التلميح إليها في أي سياق مسيء، موضحًا أن سياسة ضبط النفس التي انتهجتها سابقًا جاءت احترامًا للزمالة المهنية، إلا أن استمرار الإساءة سيُقابَل بإجراءات قانونية حاسمة باعتبارها الرد الوحيد والرادع.

وأعرب البيان عن الثقة الكاملة في المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام ونقابة الإعلاميين في تطبيق أحكام القانون رقم 180 لسنة 2018، إلى جانب قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات، واتخاذ الإجراءات اللازمة، بما في ذلك وقف الحسابات التي تبث الكراهية وتوقيع الجزاءات التأديبية المناسبة، حفاظًا على صورة الإعلام المصري.

واختُتم البيان بالتأكيد على أن المكتب القانوني لن يدخر جهدًا في ملاحقة أي شخص يتجاوز أو يمس كرامة أو سمعة الإعلامية ريهام سعيد، سواء عبر المسار المدني أو الجنائي.