التاج الإخباري -

نفت هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن صحة ما يُتداول حول تحميل كلفة الفاقد الكهربائي على فواتير المشتركين، مؤكدة أن الفاتورة الشهرية تعكس فقط كمية الاستهلاك الفعلية المقروءة من العداد، وتُحتسب وفق التعرفة المعتمدة من الهيئة، دون إدراج أي بند مباشر أو غير مباشر يحمّل المشتركين كلفة الفاقد الكهربائي بأي شكل من الأشكال.

وأوضحت الهيئة أن تداول معلومات غير دقيقة في هذا الشأن قد يؤدي إلى تضليل الرأي العام وإثارة مخاوف غير مبررة، داعية إلى استقاء المعلومات من المصادر الرسمية المعتمدة عند نشر أو تداول ما يتعلق بقطاع الطاقة، حفاظًا على المصلحة العامة وثقة المواطنين بمنظومة الطاقة الوطنية.

وأكدت الهيئة أن مسؤولية معالجة كلفة الفاقد الكهربائي تقع على عاتق شركات الكهرباء المرخّصة، وذلك ضمن أطرها التشغيلية ووفق المعايير والمؤشرات المعتمدة، وتحت إشراف ورقابة الهيئة التي تتابع مؤشرات الفاقد بشكل دوري ومنهجي، وتُلزم مزودي الخدمة بتنفيذ برامج وإجراءات تهدف إلى الحد من الفاقد وتحسين كفاءة الأداء.

وبيّنت أن التوسع في تركيب العدادات الذكية يُعد أداة أساسية للحد من الفاقد، لا سيما الفاقد غير الفني، لما توفره من دقة عالية في قياس الاستهلاك، وقدرة على رصد حالات التلاعب أو الاستجرار غير المشروع بشكل فوري، بما يسهم في تعزيز كفاءة الرقابة التشغيلية وحماية حقوق المشتركين.

وحذّرت الهيئة من نشر أو ترويج معلومات غير صحيحة أو مضللة بشأن آليات احتساب الفواتير أو تحميل كلفة الفاقد الكهربائي، مؤكدة احتفاظها بحقها في اتخاذ الإجراءات القانونية بحق كل من يروّج لمعلومات من شأنها تضليل الرأي العام أو الإضرار بالثقة بمنظومة الطاقة الوطنية.

وجددت الهيئة التزامها بحماية حقوق المستهلكين وتعزيز مبادئ الشفافية، مشيرة إلى توفر قنوات رسمية لتقديم الشكاوى والاعتراضات، وحق المشتركين في طلب مراجعة قراءة العداد أو فحصه لدى الجهات المختصة، مؤكدة أن جميع الشكاوى تُعالج بجدية واحترافية مع اتخاذ الإجراءات التصحيحية اللازمة.