التاج الإخباري -

وافق مجلس الوزراء المصري على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون المرور الصادر بالقانون رقم 66 لسنة 1973، وذلك في إطار توجهات الدولة لتغليظ العقوبات على عدد من الجرائم المرورية الخطيرة، وتعزيز الردع العام للحد من حوادث الطرق وضمان سلامة مستخدميها.

ويهدف مشروع القانون إلى تحسين الانضباط المروري والحفاظ على البيئة والبنية التحتية للطرق، من خلال تشديد العقوبات على المخالفات التي تهدد السلامة العامة أو تضر بالصحة والبيئة.

ونصت المادة (72 مكررًا 2) بعد التعديل على أنه:
"مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد مقررة في أي قانون آخر، يُعاقب بغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد على خمسة عشر ألف جنيه، كل من قائد مركبة تسبب في تلويث الطريق بإلقاء فضلات أو مخلفات بناء أو أية أشياء أخرى."

كما تشمل العقوبة الحالات التي تتعلق بقيادة مركبة تصدر أصواتًا مزعجة، أو ينبعث منها دخان كثيف، أو يكون عادمها غير مطابق للشروط البيئية، أو تصدر عنها روائح كريهة، أو تتطاير من حمولتها مواد، أو تسيل منها مواد قابلة للاشتعال أو مضرة بالصحة العامة، أو تؤثر في صلاحية الطريق للاستخدام.

وتطبق العقوبة كذلك في حال تساقط أي جزء من حمولة المركبة بما يشكل خطرًا أو إيذاءً لمستخدمي الطريق، أو في حال عدم إحكام ربط أو تسليب أو تغطية الحمولة بطريقة آمنة.

وأضاف التعديل نصًا رادعًا يقضي بمضاعفة الغرامة، إذا ارتكب قائد المركبة المخالفة نفسها مرة ثانية خلال ستة أشهر من تاريخ ارتكاب المخالفة الأولى.

ويأتي هذا التعديل ضمن حزمة إجراءات متكاملة تتبناها الدولة لتحسين البيئة المرورية، وحماية الطرق العامة، وتعزيز ثقافة الالتزام والمسؤولية المجتمعية، بما يسهم في الحد من الحوادث والحفاظ على الصحة العامة.