التاج الإخباري -

 رصد

كشف تدقيق رسمي صادر عن ديوان المحاسبة، ضمن استيضاحه رقم (7) لسنة 2024، عن مخالفات وتجاوزات خطيرة في قيود وسجلات مركز أعلاف الجيزة التابع لوزارة الصناعة والتجارة والتموين خلال عام 2022، تتعلق بصرف الأعلاف المدعومة وإدارة الشؤون المالية.

وبيّن التدقيق أنه جرى صرف مواد علفية مدعومة لبعض المزارعين بكميات تزيد عن المخصص لهم من قبل وزارة الزراعة، دون تسجيل هذه الزيادات على صفحاتهم في سجل توزيع الأعلاف، ودون محاسبتهم بالسعر الحر، رغم أن الدعم الحكومي يبلغ 122 دينارًا للطن الواحد من مادة الشعير و78 دينارًا للطن من مادة النخالة.

كما أظهر التدقيق صرف مواد علفية لمزارعين لا يمتلكون دفاتر حيازة وغير مسجلين على كشوفات الحيازات الرسمية الصادرة عن وزارة الزراعة، في مخالفة صريحة للتشريعات الناظمة لتوزيع الأعلاف المدعومة.

وسجّل التقرير عدم ترحيل أوامر الشراء على سجلات توزيع الأعلاف الخاصة بالمزارعين أولًا بأول، إضافة إلى عدم تدقيق وصولات المقبوضات قبل استعمالها، وعدم قيام أمين الصندوق بكتابة أسماء المزارعين بشكل واضح وكامل على وصولات القبض، ما يشكل خللًا جوهريًا في الرقابة المالية.

ولفت ديوان المحاسبة إلى أن الكفالة المالية المقدمة من أمين الصندوق لا تتناسب مع حجم المقبوضات اليومية، فضلًا عن عدم حفظ وصولات القبض ودفاتر الصندوق في أماكن آمنة، حيث يتم تخزينها بشكل عشوائي داخل مستودع الأعلاف، بما يخالف التعليمات المالية المعمول بها.

وأوصى ديوان المحاسبة بمتابعة تنفيذ توصيات اللجنة المختصة بخصوص المخالفات المتعلقة بصرف الأعلاف، والالتزام بترحيل أوامر الشراء على السجلات أولًا بأول، وإلزام أمين الصندوق بتطبيق التعليمات المالية وتقديم كفالة مالية تتناسب مع حجم العمل، حفاظًا على المال العام وضمانًا لسلامة الإجراءات.