التاج الإخباري -

رصد

كشف التقرير السنوي الثالث والسبعون لديوان المحاسبة لعام 2024، في بابه الثامن المتعلق بـ عطاءات الأشغال الحكومية، عن سلسلة من المخالفات الجوهرية التي طالت مشاريع رأسمالية وبنى تحتية يفترض أن تشكل ركيزة أساسية للتنمية المستدامة وخدمة الاقتصاد الوطني، إلا أنها تحولت إلى أعباء مالية نتيجة ضعف التخطيط والرقابة.

وأكد التقرير أن ديوان المحاسبة نفّذ أعمالًا رقابية مكثفة على مشاريع الأشغال، شملت التدقيق في مراحل الإعداد والتنفيذ والإشراف، حيث تبين وجود عدم دقة في إعداد التصاميم والمخططات الهندسية قبل طرح العطاءات، الأمر الذي أدى إلى إصدار أوامر تغييرية ترتبت عليها كلف مالية إضافية على الخزينة.

وسجل التقرير خللًا في احتساب المدد العقدية والخطط الزمنية لتنفيذ المشاريع، ما تسبب بتأخير الإنجاز وتكبيد الخزينة مبالغ بدل عطل وضرر، إضافة إلى غياب التنسيق المسبق مع الجهات المعنية قبل طرح العطاءات، وعدم استكمال الموافقات والتراخيص اللازمة، الأمر الذي أدى إلى تعطّل تنفيذ المشاريع وزيادة كلفها.

وأشار ديوان المحاسبة إلى ضعف المتابعة والإشراف من قبل أصحاب العمل على تنفيذ المشاريع، ما انعكس تأخيرًا في الإنجاز من قبل المقاولين، فضلًا عن عدم إشغال مشاريع منتهية أو الاستفادة منها بسبب عدم استكمال الإجراءات والتراخيص المطلوبة.

وفي مثال واضح على هذه الاختلالات، عرض التقرير مخرجات رقابية تخص وزارة التربية والتعليم، وتحديدًا عطاءات تنفيذ مدارس في مديرية تربية محافظة العقبة، حيث تبين أن أعمال العطاء رقم (ت/2022/3/م) بقيمة 497 ألف دينار جرى استلامها استلامًا أوليًا رغم عدم جاهزية المشروع وعدم تنفيذ كامل بنود العطاء، وتم الإفراج عن كفالة حسن التنفيذ واستبدالها بكفالة الصيانة، ما أدى إلى بدء فترة صيانة لأعمال لم تُنفذ أصلًا.

كما كشف التقرير أن بعض العطاءات لم تكن جاهزة للتشغيل بسبب عدم إيصال المياه والكهرباء، نتيجة إرفاق مخططات هندسية غير مختومة من نقابة المهندسين الأردنيين ومديرية الدفاع المدني، ومن بينها العطاءان رقما (ت/2022/1/م) بقيمة 490 ألف دينار و**(ت/2022/3/م)** بقيمة 497 ألف دينار، ما اضطر لاحقًا إلى طرح عطاءات جديدة بأسلوب الاستدراج لإعداد وتصديق المخططات والتقارير الهندسية وسلامة المنشآت.

وأكد ديوان المحاسبة أن هذه المخالفات تمثل خللًا إداريًا وفنيًا خطيرًا في إدارة عطاءات الأشغال الحكومية، داعيًا إلى تعزيز التخطيط المسبق، والالتزام بالتشريعات الناظمة، وتشديد الرقابة والمساءلة، حفاظًا على المال العام وضمان تنفيذ المشاريع بجودة وكفاءة تخدم المواطن والاقتصاد الوطني.