التاج الإخباري -

رصد

كشف ديوان المحاسبة في تقريره السنوي لعام 2024, الذي اطلعت عليه التاج الإخباري،  في إطار رقابته على استخدام المركبات الحكومية لدى الجهات الخاضعة للرقابة، عن ضبط 82 حالة عبث بأجهزة التتبع الإلكتروني المركبة على المركبات الحكومية، وذلك استنادًا إلى مخرجات نظام التتبع الإلكتروني وبالتنسيق مع وزارة النقل.

وأوضح أن الديوان يتولى الرقابة على مدى التزام الجهات بنظام استخدام المركبات الحكومية رقم (20) لسنة 2011 والتعليمات الصادرة بموجبه، من خلال نظام التتبع الإلكتروني الذي تديره وزارة النقل، باعتبارها الجهة الموكلة بإدارة قاعدة بيانات المركبات الحكومية العاملة وتركيب أجهزة التتبع عليها ومتابعة حركتها.

وبيّن أن رصد ومتابعة الملاحظات والمخالفات يتم عبر نظام التتبع الإلكتروني لدى وزارة النقل لكافة الجهات الحكومية، باستثناء المركبات العائدة لأمانة عمّان الكبرى والبنك المركزي وسلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة، والتي تخضع لأنظمة تتبع إلكتروني خاصة بها.

وأشار إلى أن عدد المركبات الحكومية بلغ 18445 مركبة، فيما جرى تركيب أجهزة التتبع الإلكتروني على 15100 مركبة، بنسبة 82 بالمئة، مع الأخذ بعين الاعتبار الجهات المستثناة.

وبحسب دراسة وتحليل قاعدة البيانات الواردة من وزارة النقل والمستخرجة من نظام التتبع الإلكتروني للعام 2024، بلغ عدد المخالفات الصادرة بحق 90 جهة خاضعة للرقابة 17286 مخالفة، توزعت على عدة بنود، حيث تركزت 65 بالمئة من إجمالي المخالفات في ثلاث جهات حكومية.

وعرضت المخرجات الرقابية أبرز الملاحظات والمخالفات المتكررة، ومن بينها تخصيص مركبات حكومية لاستخدام مديري المديريات ورؤساء الأقسام وبعض الموظفين دون الحصول على موافقات من لجنة الإشراف على تنظيم استخدام المركبات الحكومية، واستخدام المركبات خارج أوقات الدوام الرسمي والعطل الرسمية، وعدم الالتزام بمبيت المركبات في الأماكن المخصصة لها.

كما شملت المخالفات عدم تعديل استهلاك المحروقات بشكل دوري، ووجود زيادة في كميات المحروقات المستهلكة عن المعدلات المعتمدة، وعدم تفعيل استخدام نظام التتبع الإلكتروني رغم تركيبه، إضافة إلى عدم تنظيم وإصدار أوامر حركة إلكترونية للمركبات.

وسجلت الملاحظات وجود آليات خارج الخدمة بحاجة للشطب دون اتخاذ الإجراءات اللازمة، وعدم فتح وتنظيم سجلات متسلسلة لكل مركبة لتوثيق أوامر الحركة والمسافات المقطوعة واستهلاك الوقود، فضلًا عن عدم تخصيص المركبات والآليات بموجب سجلات عهدة مسجلة على السائقين وفقًا للتعليمات النافذة.