التاج الإخباري -

وفاء صبيح

"الأراضي والمساحة" لـ "التاج" : ربط نقل العقارات بـ "براءة الذمة الكهربائية" يهدف إلى حماية حقوق المواطنين والمستثمرين

"الأراضي والمساحة" لـ "التاج" : القرار ليس "جباية" بل حماية لحقوق المواطنين من الغبن"


قال الناطق الإعلامي باسم دائرة الأراضي والمساحة طلال الزبن إن قرار إلزام الحصول على براءة ذمة من شركة الكهرباء قبل إتمام أي معاملة لنقل ملكية العقارات يستند إلى قانون الكهرباء العام رقم (10) لسنة 2025 والذي دخل حير التنفيذ 15 آب 2025.

وأوضح الزبن في تصريح خاص لـ"التاج الإخباري" أن القانون جاء بهدف حماية حقوق المواطنين وضمان الشفافية في المعاملات العقارية، مؤكداً أن الإجراء يضمن "خُلو" العقار من أي التزامات مالية سابقة، ويحمي المشتري من تحمل ديون لم يكن طرفاً فيها، كما يمكّن البائع من إنهاء التزاماته بصورة قانونية واضحة.

هذه التصريحات، جاءت استجابةً لشكاوى تلقتها "التاج الإخباري" من مستثمرين عقاريين، اعتبروا أن إجراءات الحصول على براءة الذمة من شركة الكهرباء "بطيئة" وتشكل عقبة أمام عمليات البيع والتمويل في السوق العقاري.

إقرأ أيضا

مستثمرون عقاريون: إجراءات “براءة الذمة الكهربائية” تعرقل حركة السوق وتؤخر الاستثمارات

وفي هذا الصدد، أشار الزبن إلى أن قانون الكهرباء الجديد جاء استجابة لمطالب مواطنين واجهوا في السابق التزامات مترتبة على العقارات بعد نقل ملكيتها، ما جعل ربط عملية النقل ببراءة الذمة خطوة إصلاحية أساسية تصون حقوق الأطراف كافة وتعزز ثقة المواطنين في المعاملات العقارية والخدمية.

وأضاف الزبن أن أهمية قرار "براءة الذمة الكهربائية" تكمن في حماية المشترين، سواء كانوا مواطنين أو مستثمرين، من الوقوع في "الغبن" الناتج عن شراء عقارات مترتب عليها آلاف الدنانير من فواتير الكهرباء غير المسددة.

وأكد أن هناك تعاوناً مستمراً بين دائرة الأراضي وهيئة تنظيم الطاقة وشركات الكهرباء لتبسيط الإجراءات، من خلال نظام إلكتروني متكامل يتيح الحصول على براءة ذمة إلكترونية بسهولة، حيث تم إطلاق تطبيق إلكتروني يتيح إصدار براءة الذمة فوراً عبر الربط المباشر مع دائرة الأراضي وشركات الكهرباء، مع توفير مختصين لمساعدة المواطنين على إنجاز المعاملات بسرعة ودقة.

وحول الأراضي الخالية أو غير الموصولة بعدادات كهرباء، أوضح الزبن أن التطبيق الإلكتروني يشمل جميع الحالات دون استثناء، بما يضمن سهولة الحصول على براءة ذمة إلكترونية.

وشدد الزبن على أن الهدف من القرار ليس "الجباية"، بل حماية حقوق المواطنين وضمان أن العقارات المباعة خالية من أي التزامات تجاه البلديات أو أمانة عمان أو شركات الكهرباء، لافتاً إلى أن القانون إصلاحي بالدرجة الأولى ويعزز الثقة في المعاملات العقارية.