حين يُحاكَم العقل .. من التفكير إلى التكفير

التاج الإخباري -

مأمون المساد.

اعتقد ان ثمة مسافة شاسعة بين أن تفكر وأن تكفّر، لاحظ معي أنه لم يفصل بين الكلمتين في اللغة سوى حرف واحد... نعم حرف واحد فالتفكير فعل العقل حين يتحرر من المسلّمات، ويسأل ويحلل ويناقش ويبحث عن الحقيقة، أما التكفير، فصورته أوسع من معناها الديني والاصطلاحي، حين يتحول الاختلاف إلى جريمة، والرأي إلى تهمة، وصاحب الفكرة إلى متهم ينبغي إقصاؤه أو التشكيك فيه.

انا هنا لا أعني بالتكفير المفهوم العقائدي فقط ، لكني أعني الثقافة التي تتسلل إلى الخطاب العام، وتمارس الوصاية على عقول الناس ومواقفهم وانتماءاتهم، وتمنح أصحابها حق تصنيف الآخرين والحكم على نواياهم، وكأن الحقيقة ملكية حصرية وخاصة، فثمة من لا يكفّر الناس دينياً، لكنه يمارس التكفير فكرياً وسياسياً واجتماعياً؛ يرفض الآخر لا لضعف حجته، بل لأنه لا يشبهه، ويشكك في وطنيته لأنه لا يتبنى موقفه، ويطعن في وعيه لأنه لا يرى الأمور من زاويته، وربما يذهب أبعد من ذلك، فيحوّل الاختلاف في الرأي إلى تخوين، والنقد إلى إساءة ، والسؤال إلى شبهة تستوجب المحاكمة.
خطورة الظاهرة تكمن هنا ؛ النقاش لا ينصب على الفكرة، بل محاكمة صاحبها، الحجة لا مكان لها ، وتحل محلها الاتهامات والأحكام المسبقة، يصبح المطلوب من الإنسان ألا يفكر خارج السرب، وألا يسأل خارج الحدود التي يرسمها الآخرون، وألا يعبّر عن رأي قد يزعج أصحاب الوصاية على الحقيقة.
واعترف هنا بأن المفارقة أن هذه الثقافة لا تقتصر على أصحاب الخطابات المتشددة، بل قد تصدر أحياناً ممن يرفعون شعارات الحداثة والتنوير والديمقراطية وحرية التعبير ، فالبعض يتحدثون عن التعددية، لكنهم لا يحتملون التعدد، والبعض ينادون بحرية الرأي، لكنهم يصادرونها حين تأتي بما لا يوافق قناعاتهم، وهنا يصبح الإقصاء أكثر تناقضاً حين يرتدي ثوب الانفتاح، وتصبح الوصاية أكثر خطورة حين تتحدث باسم الحرية.

بالمناسبة التفكير لا يعني أن تكون جميع الآراء صحيحة، بل يعني أن نمتلك الشجاعة لمناقشة الأفكار، والاستعداد للاعتراف بالخطأ حين تثبت الحجة ذلك ، العقل الواثق لا يخشى السؤال، والفكرة الراسخة لا تحتاج إلى التخوين كي تدافع عن نفسها، والوطنية الحقيقية لا تحتاج إلى محاكم تفتيش تمنح صكوك الانتماء وتسحبها.

تزداد خطورة هذه الثقافة في زمن المنصات الرقمية، حيث تحولت بعض مساحات الحوار إلى ساحات للمحاكمات الجماعية، وتوزيع الاتهامات، وتصنيف الناس في معسكرات متضادة ، وهنا استذكر مقال جلالة الملك عبدالله الثاني المنشور في 30 تشرين الأول 2018 بعنوان «منصات التواصل أم التناحر الاجتماعي؟» فقد تناول جلالته مبكراً مخاطر العدوانية والتجريح والكراهية والإشاعات والمعلومات المضللة على منصات التواصل، مع التأكيد على ضرورة الموازنة بين حرية التعبير والمسؤولية الاجتماعية ، ولم تكن تلك الرؤية دعوة إلى تقييد الحوار أو إغلاق أبواب النقد، بل تأكيداً أن حرية التعبير مسؤولية، وأن صيانة المجتمع لا تتعارض مع حق الإنسان في إبداء رأيه، بل تكتمل به حين يقترن بالوعي والاحترام ،ولتتجدد أهمية هذه الرسالة في ضوء ما أكده جلالته في خطاب العرش بافتتاح الدورة العادية لمجلس الأمة في تشرين الثاني 2026، من أن حرية التعبير والتداول في الشأن العام حق مشروع، وأن الاختلاف في الرأي يمكن أن يكون مصدر قوة، ما دام مخلصاً ومسؤولاً ويضع مصلحة الأردن أولاً

أعتقد أن المجتمعات لا تتقدم بتشابه العقول، ولا تُحمى وحدتها بإسكات الأصوات المختلفة، وإنما تتقدم حين تملك القدرة على استيعاب التنوع وإدارة الاختلاف ضمن إطار القانون والاحترام والمصلحة العامة ، فالتعدد ليس نقيض الوحدة، والنقد ليس نقيض الانتماء، والحوار ليس ضعفاً في الموقف، بل هو دليل على الثقة بالنفس وبقدرة المجتمع على تصحيح مساره.

إن أخطر ما يمكن أن يصيب أي مجتمع ليس أن تختلف عقول أبنائه، بل أن يفقدوا القدرة على الاختلاف دون أن يتحولوا إلى خصوم ، وليس الخطر في تعدد الآراء، بل في أن تتحول بعض الآراء إلى سلطات غير معلنة تحاكم الآخرين وتقصيهم وتشكك في حقهم بالكلام.
فالتفكير لا يحتاج إلى وصاية، والحقيقة لا تخشى النقاش، والوطن لا يحتاج إلى عقول متطابقة بقدر حاجته إلى عقول واعية ومسؤولة.
في النهاية، ليست المسافة بين التفكير والتكفير مسافة حروف، بل مسافة وعي وأخلاق وإنسانية؛ فالتفكير يمنح الإنسان القدرة على فهم الآخر، أما ثقافة التكفير والإقصاء فتسلبه هذه القدرة، وتضعه في مواجهة كل من لا يشبهه.
ولذلك، فإن معركتنا الحقيقية ليست مع الاختلاف، بل مع تحويله إلى عداوة، وليست مع تعدد الأفكار، بل مع مصادرة حق الآخرين في امتلاكها والتعبير عنها.
فحين يُحاكَم الإنسان لأنه يفكر بطريقة مختلفة، لا تكون الخسارة خسارته وحده، بل خسارة العقل والمجتمع معاً.




مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى