مسؤول عسكري إيراني يلمح إلى تغيير فتوى تحريم القنبلة النووية
التاج الإخباري -
قال نائب قائد مقر "خاتم الأنبياء" العسكري الإيراني العميد محمد جعفر أسدي، إن الأحكام الفقهية المتعلقة بصناعة القنبلة النووية قد تكون قابلة للتغيير تبعاً للظروف، مشيراً إلى أن الفقهاء قد يتوصّلون إلى آراء مختلفة بشأن هذه المسألة.وأوضح أسدي، في تصريح له، اليوم الأحد، بشأن الحكم الشرعي لصناعة السلاح النووي، أنه ليس مجتهدًا ولا يمتلك صلاحية إصدار فتوى في هذا الشأن، مؤكدًا أن تحديد الحكم يعود إلى علماء الدين والمجتهدين.
كما أوضح أن الأحكام الفقهية قد تتباين باختلاف اجتهادات الفقهاء، إذ يمكن أن يرى أحدهم أن فعلاً معينًا واجب، بينما يعتبره آخر مستحبًا أو يصدر بشأنه حكمًا مختلفًا، مشددًا على ضرورة الرجوع إلى المتخصصين في هذا المجال لتحديد الحكم الشرعي.
تأتي تصريحات أسدي على وقع تصاعد النقاش داخل إيران بشأن مستقبل العقيدة النووية، بعدما اعتمدت طهران لسنوات فتوى أصدرها المرشد الإيراني السابق علي خامنئي، الذي قُتل في الهجمات الأميركية - الإسرائيلية على إيران في 28 فبراير/شباط الماضي، لتحريم إنتاج الأسلحة النووية وامتلاكها واستخدامها، وقد شكلت هذه الفتوى أحد المرتكزات الدينية التي استندت إليها إيران في نفي سعيها إلى تصنيع قنبلة نووية.
غير أن الحرب الأخيرة وما رافقها من ضربات استهدفت منشآت نووية إيرانية، إلى جانب مقتل خامنئي وعدد من كبار المسؤولين، أسهما في اتساع الدعوات داخل التيار المتشدد، ولا سيما في أوساط سياسية وعسكرية مقربة من الحرس الثوري، لإعادة النظر في العقيدة النووية والتخلي عن سياسة الاكتفاء بالقدرة على الاقتراب من إنتاج السلاح النووي، والانتقال إلى تصنيعه بوصفه وسيلة ردع تحول دون تكرار الهجمات.
لكن في المقابل، أكد وزير الخارجية عباس عراقجي أن العقيدة النووية الإيرانية لم تتغير وأن الموقف الرسمي لا يزال على حاله، مشيرًا إلى معارضة روسيا والصين لأي تحوّل في هذا الاتجاه.
الرجاء الانتظار ...