حماية المستهلك تشدد على ضرورة مراجعة العقود المبرمة بين شركات الاتصالات والمشتركين

التاج الإخباري -

رصدت جمعية حماية المستهلك، خلال الأسابيع الثلاثة الماضية ارتفاعات طرأت على اشتراكات خطوط الاتصالات لدى شركات الاتصالات الثلاث، وفقا للناطق باسم جمعية حماية المستهلك، ماهر حجات، الذي أشار إلى تلقي ملاحظات وشكاوى عديدة من التضرر من الزيادات، دون الحصول على موافقات مسبقة.

وقال حجات، السبت إنّ رفع الاشتراكات الشهرية بات يتكرر بصورة شبه سنوية، لافتا إلى أن بعض الشركات تجري تعديلات على اشتراكات المشتركين من خلال إرسال رسائل نصية، فيما تحدثت شكاوى عن إجراء تعديلات دون إشعار مسبق.

وأكد أن تقديم خدمات إضافية أو تعديل قيمة الاشتراك يجب أن يتم بعد إبلاغ المشترك والحصول على موافقته، موضحا أن من حق المواطن رفض الخدمات الإضافية، ولا يجوز تحميله كلفا جديدة دون موافقته.

واعتبر حجات أن قيام شركات الاتصالات الثلاث برفع الخطط الاشتراكية خلال الفترة نفسها يثير تساؤلات بشأن المنافسة في السوق، ويدخل، وفق وصفه، في إطار احتكار القلة، حتى وإن اختلفت قيمة الزيادات بين شركة وأخرى.

وطالب بالسماح بدخول مشغل رابع إلى سوق الاتصالات الأردني، بهدف تعزيز المنافسة وتوسيع الخيارات أمام المواطنين، بما يتيح لهم اختيار الشركة التي تقدم الخدمات المناسبة مقابل الاشتراك الشهري الذي يدفعونه.

وفيما يتعلق بالشكاوى، أشار حجات إلى أن الجمعية تلقت ملاحظات وشكاوى عديدة، وقدّر أن نحو 90% من المواطنين المتضررين تقدموا بشكاوى أو أبدوا ملاحظاتهم للجهات المعنية، مبيناً أن الجمعية تواصلت مع هيئة تنظيم قطاع الاتصالات ووزارة الاقتصاد الرقمي والريادة ومجلس النواب لمتابعة القضية.

وكشف عن اتفاق لطرح قضية رفع اشتراكات خطوط الاتصالات أمام مجلس النواب خلال الأيام المقبلة، وبعد الانتهاء من تشكيل اللجان النيابية، بهدف توجيه سؤال للحكومة واستدعاء هيئة تنظيم قطاع الاتصالات وممثلي شركات الاتصالات الثلاث، للوقوف على الأسباب الحقيقية التي أدت إلى هذه الارتفاعات ومناقشة تداعياتها على المشتركين.

وأشار إلى أن النائب معتز أبو رمان طرح الموضوع من خلال مذكرة نيابية، في إطار التحرك لمتابعة القضية ومساءلة الجهات المعنية بشأن قرارات رفع الاشتراكات.

وشدد حجات على ضرورة مراجعة العقود المبرمة بين شركات الاتصالات والمشتركين، موضحاً أن المواطن لا يملك في كثير من الأحيان القدرة على التدخل في شروط هذه العقود أو التفاوض بشأنها، ويقتصر دوره على التوقيع دون معرفة كافية بحقوقه وواجباته، الأمر الذي يستدعي إعادة النظر في بنودها بما يضمن حماية المستهلك.

ودعا الجهات الرسمية ذات العلاقة إلى اتخاذ إجراءات حازمة لوقف الارتفاعات التي وصفها بغير المبررة، ومراجعة آلية تعديل الاشتراكات، بما يحول دون تحميل المواطنين أعباء مالية إضافية دون رقابة أو موافقة مسبقة.

وفيما يتعلق بمدة صلاحية الباقات، أوضح حجات أنها انخفضت من 30 يوماً إلى 28 يوماً، معتبراً أن هذا التغيير يؤدي إلى زيادة عدد مرات تجديد الاشتراك خلال العام، وبالتالي تحميل المشتركين كلفاً إضافية، رغم عدم تغير القيمة الاسمية لبطاقات الشحن، وفق ما أشار إليه بشأن تبريرات شركات الاتصالات والهيئة.

وقدّر حجات أن التغييرات المتعلقة بالاشتراكات ومدة الصلاحية قد تحقق للشركات عوائد إضافية تتراوح بين 30 و50 مليون دينار، محذراً من استمرار هذه الإجراءات دون تدخل من الجهات المعنية.

وطالب بإعادة المبالغ الإضافية التي دفعها المواطنون بأثر رجعي، في حال ثبوت عدم أحقية الشركات في تحصيلها، مؤكداً أن ذلك من شأنه معالجة الأعباء التي ترتبت على المشتركين وتحقيق التوازن بين حقوق المستهلكين ومصالح الشركات.

وأكّد حجات، أن الجمعية ستدعو المواطنين، في حال عدم التوصل إلى حلول ووقف الارتفاعات، إلى التوقف عن استخدام خدمات الإنترنت وإجراء المكالمات لمدة ساعة يوميا، بهدف الضغط على شركات الاتصالات وإيصال رسالة احتجاج على القرارات التي طالت اشتراكاتهم.


مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى