منظمة التحرير تنفي توجه السلطة لإدارة الأونروا أو تعريب موظفيها

التاج الإخباري -

نفت دائرة شؤون اللاجئين في منظمة التحرير الفلسطينية ما أورده الإعلام الإسرائيلي بشأن وجود توجه لدى السلطة الوطنية الفلسطينية لتولي إدارة عمليات وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا"، أو السيطرة عليها من خلال تعيين مسؤولين فلسطينيين في مناصب إدارية عليا، وإحلال موظفين محليين مكان الموظفين الدوليين.

وأكدت الدائرة، في بيان صدر عنها السبت، أن هذه الادعاءات كاذبة ومضللة، وتندرج ضمن حملة إسرائيلية ممنهجة تستهدف تشويه الموقف الفلسطيني والجهود الرامية إلى حماية "الأونروا" وولايتها الدولية.

وقال عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير ورئيس دائرة شؤون اللاجئين، أحمد أبو هولي، إن الموقف الفلسطيني ثابت ويتمثل في حماية ولاية "الأونروا" والتفويض الممنوح لها بموجب قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 302، ورفض أي محاولات لتغيير طبيعة الوكالة أو المساس بولايتها أو نقل مسؤولياتها وصلاحياتها إلى جهات أخرى، أو مناقشة مستقبلها خارج إطار التفويض الأممي.

وأوضح أبو هولي أن ما تناوله الإعلام الإسرائيلي بشأن المقترح الفلسطيني لا يتعلق بتعيين مسؤولين فلسطينيين أو إحلال موظفين محليين مكان الموظفين الدوليين، وإنما يتمثل في المطالبة بتوسيع الاستفادة من مساهمة الأمم المتحدة في الميزانية الاعتيادية، لتشمل تمويل رواتب الموظفين المحليين، في إطار معالجة الأزمة المالية التي تواجه الوكالة، وحماية العاملين فيها من الفصل والتسريح وتقليص الخدمات.

وأشار إلى أن هذه المطالبة تستند إلى قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 77/122 الصادر في 12 كانون الأول 2022، الذي أقر التوجه نحو زيادة مساهمة الميزانية الاعتيادية في موازنة الأونروا، بحيث لا تقتصر على تغطية تكاليف الموظفين الدوليين، بل تمتد لتشمل النفقات التشغيلية المرتبطة بوظائف الإدارة التنفيذية والإدارية للوكالة، بما يعزز استقرار مواردها ويخفف من أزمتها المالية.

وشدد على أن الرؤية الفلسطينية تقوم على الاستفادة من هذه المساهمات الأممية لتعزيز قدرة الأونروا على الوفاء بالتزاماتها تجاه اللاجئين الفلسطينيين وحماية العاملين فيها، وليس إحلال الموظفين المحليين مكان الموظفين الدوليين أو تغيير الهيكل الدولي للوكالة.

واتهم أبو هولي حكومة الاحتلال بالعمل على إقصاء الموظفين الدوليين وتعطيل دورهم، من خلال منعهم من دخول الأراضي الفلسطينية المحتلة، بما فيها الضفة الغربية والقدس وقطاع غزة، وحرمانهم من ممارسة مهامهم من داخل مناطق عمليات الوكالة.

وأضاف أن هذه الإجراءات تشمل منع المفوض العام من دخول قطاع غزة والضفة الغربية على مدار السنوات الثلاث الماضية، وإغلاق مقر رئاسة الوكالة في حي الشيخ جراح بالقدس المحتلة، في إطار إجراءات تستهدف تقويض وجود الأونروا وتعطيل عملها.

وأوضح أن دائرة شؤون اللاجئين في منظمة التحرير أكدت، خلال اجتماعاتها مع اللجنة الاستشارية للأونروا ومؤتمرات المشرفين على شؤون اللاجئين واجتماعات كبار المانحين، رفضها القاطع لما يسمى "تعريب الأونروا"، أو إحلال الموظفين المحليين مكان الموظفين الدوليين، وطالبت بتمكين الموظفين الدوليين من دخول الضفة الغربية والقدس وقطاع غزة وممارسة مهامهم وفق التفويض الممنوح للوكالة.

وأكد أبو هولي أن رفض تعريب "الأونروا" يمثل موقفا مبدئيا وثابتا لمنظمة التحرير الفلسطينية انتهجته على مدار سبعة عقود، ولن تتنازل عنه أو تسمح بتمرير أي مخطط يستهدف استبدال الموظفين الدوليين بموظفين محليين أو تغيير الهيكل الدولي للوكالة.

وأشار إلى أن منظمة التحرير سبق أن تصدت وأسقطت توجهات من هذا النوع طُرحت في مراحل سابقة، وستواصل رفضها بصورة قاطعة.

وبيّن أن المقترح الفلسطيني يأتي في سياق البحث عن حلول حقيقية ومستدامة للأزمة المالية التي تواجه الأونروا، من خلال رفع مستوى مساهمة الأمم المتحدة من ميزانيتها الاعتيادية والاستفادة منها في تغطية جانب من تكاليف العاملين المحليين، بما يسهم في الحفاظ على الوظائف واستمرار الخدمات المقدمة للاجئين الفلسطينيين، دون المساس بالهيكل الدولي للوكالة أو استبدال موظفيها الدوليين.

وختم أبو هولي بيانه بالتأكيد على أن الادعاءات الإسرائيلية باطلة ومرفوضة، وأن الموقف الفلسطيني لم ولن يكون داعما لتفكيك الأونروا أو نقل صلاحياتها أو تقويض ولايتها أو تعريبها، بل يواصل العمل على حمايتها وتعزيز دورها وضمان استمرار خدماتها والحفاظ على هويتها الدولية، باعتبارها شاهدا سياسيا وقانونيا على قضية اللاجئين الفلسطينيين وحقوقهم، وفي مقدمتها حق العودة وفق القرار 194.

وفا


مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى