بعد عقد على بريكست .. بريطانيا وأوروبا تتفقان على تسهيل التجارة وتنقل الشباب
التاج الإخباري -
أبرمت بريطانيا والاتحاد الأوروبي اتفاقات لتسهيل تجارة المواد الغذائية وتعزيز تنقل الشباب، في خطوة تهدف إلى إعادة توطيد العلاقات بين الجانبين، خلال قمة عُقدت الجمعة، فيما أرجآ التوصل إلى اتفاق بشأن رسوم التعليم الجامعي، وأبقيا الباب مفتوحا أمام مناقشات أوسع حول مستقبل العلاقة بينهما.وبعد نحو عقد على تصويت البريطانيين لصالح الخروج من الاتحاد الأوروبي، الذي يضم حاليا 27 دولة، تراجعت الخلافات بين الطرفين، في ظل إدراكهما الحاجة إلى تعزيز التعاون، مع إعادة تشكيل النظام العالمي بفعل الغزو الروسي الشامل لأوكرانيا، والرسوم الجمركية الأميركية، وهيمنة الصين على سلاسل إمداد المعادن الحيوية، والحرب في إيران.
وقال رئيس الوزراء البريطاني آندي بيرنهام، خلال مؤتمر صحفي عقب القمة، إن الاتفاق الذي توصل إليه الجانبان "مربح للطرفين".
واتفق الطرفان على إجراءات تتعلق بمراقبة الأغذية وتنقل الشباب، وربط برامج تداول حقوق الانبعاثات، إلا أنهما أرجآ لمدة ستة أشهر التوصل إلى اتفاق بشأن خفض رسوم التعليم الجامعي، وهو مطلب للاتحاد الأوروبي تتحفظ عليه بريطانيا.
واعتبر بيرنهام أن اتفاق الجمعة يمثل "على الأرجح الحد الأقصى" لما يمكن تحقيقه قبل الانتخابات العامة المقبلة، المقرر إجراؤها بحلول منتصف عام 2029، لكنه توقع إجراء محادثات غير رسمية مع الاتحاد الأوروبي خلال نحو عام، لبحث آفاق التعاون مستقبلا.
من جانبها، رحبت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين باستعداد بيرنهام لإجراء نقاش واسع بشأن العلاقات المستقبلية مع الاتحاد الأوروبي، قائلة: "نحن منفتحون على تبادل الأفكار، ونرحب بهذا التبادل، لذا اعتمدوا علينا".
وفي المقابل، وصف زعيم حزب الإصلاح البريطاني المناهض للاتحاد الأوروبي، نايجل فاراج، الاتفاق بأنه "يتعلق بالخطوات الأولى لإعادتنا بشكل تدريجي إلى عضوية الاتحاد الأوروبي"، متوقعا مجددا إجراء انتخابات مبكرة العام المقبل.
وقال فاراج للصحفيين إنه سيشن حملة للحفاظ على بقاء بريطانيا خارج الاتحاد الأوروبي.
وعالجت القمة، التي تأجلت من شهر تموز عقب استقالة كير ستارمر، سلف بيرنهام، بعض التداعيات الاقتصادية لخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، من خلال حزمة من الاتفاقيات.
ويتمثل أبرزها في اتفاق يسمح بالتجارة عبر الحدود في الحيوانات والنباتات والمنتجات المرتبطة بها، مثل النقانق والبذور، دون الحاجة إلى الشهادات والضوابط المطلوبة حاليا، وقدرت بريطانيا أن الاتفاق قد يضيف ما يصل إلى 5.1 مليار جنيه إسترليني، أي نحو 6.7 مليار دولار، سنويا إلى اقتصادها.
ويتضمن اتفاق آخر ربط أنظمة تداول حقوق الانبعاثات في بريطانيا والاتحاد الأوروبي، بما يعفي السلع البريطانية والأوروبية، مثل الصلب، من ضرائب الكربون الحدودية التي يفرضها كل طرف على الآخر.
كما اتفق الجانبان على السماح بدخول 100 ألف شاب سنويا من كل طرف، للعمل أو الدراسة لمدة تصل إلى ثلاث سنوات.
وفي المقابل، لا يزال الخلاف قائما بشأن رسوم التعليم الجامعي، إذ تسعى دول الاتحاد الأوروبي إلى تمكين طلابها من دفع الرسوم المحلية في الجامعات البريطانية بدلا من الرسوم الدولية، التي غالبا ما تصل إلى ثلاثة أضعاف الرسوم المحلية.
وتفضل بريطانيا الاكتفاء بتقديم رسوم مخفضة بشكل كبير، فيما يهدف الطرفان إلى تسوية هذه المسألة خلال ستة أشهر.
ووفقا لبيان مشترك، تدخل الاتفاقيات حيز التنفيذ اعتبارا من عام 2028، على أن تتمكن الدفعة الأولى من الشباب من الاستفادة من برنامج تنقل الشباب بحلول عام 2030.
رويترز
الرجاء الانتظار ...