العنف التوليدي في الأردن .. غياب التجريم المستقل لا يعني الإفلات من المساءلة
التاج الإخباري -
حنين زبيده ْأكد الخبير القانوني المحامي أكرم عبيدات، أن التشريع الأردني لم ينظم العنف التوليدي بنصوص قانونية خاصة، إلا أن ذلك لا يعني غياب الحماية القانونية، إذ يمكن مساءلة مقدم الرعاية الصحية عن الممارسات التي تتوافر فيها الأركان القانونية لجرائم منصوص عليها، بما في ذلك الإيذاء البسيط والذم والقدح والتحقير، إلى جانب المسؤولية المترتبة على مخالفة أحكام قانون المسؤولية الطبية والصحية.
وأوضح عبيدات في حديث لـ"التاج الإخباري" أن تحديد المسؤولية القانونية في حالات العنف التوليدي يرتبط بطبيعة الفعل المرتكب، ومدى مخالفته للتشريعات الناظمة وأخلاقيات المهنة والأصول العلمية المتعارف عليها، فضلا عن توافر الضرر وإمكانية إثباته ومدى توافر حالة الضرورة وتناسب الاجراء مع المعيار الطبي والمهني، مشيرا إلى أن الضرر الناجم عن الخطأ الطبي قد يكون ماديا أو معنويا.
وفي إجابته عن الأساس القانوني لمساءلة الطبيب أو الممرضة أو القابلة في حال تعرض المرأة للإهانة اللفظية أو الصراخ أو الترهيب أو التحقير أثناء الولادة، بين أن قانون المسؤولية الطبية لسنة 2018 يعد من أبرز التشريعات التي يمكن الاستناد إليها في هذه الحالات.
وأشار إلى أن المادة الثانية من القانون عرفت الخطأ الطبي بأنه أي فعل أو ترك أو إهمال يرتكبه مقدم الخدمة ولا يتفق مع القواعد المهنية السائدة ضمن بيئة العمل المتاحة، وينجم عنه ضرر.
وأضاف أن تفسير النص يتيح القول إن مفهوم الضرر قد يشمل الضرر المادي والمعنوي، باعتبار أن النص لم يقصره على نوع معين، شريطة إثبات الضرر الناجم عن الخطأ الطبي.
ولفت إلى أن المادة الرابعة من القانون حددت المسؤولية الطبية والصحية بناء على مدى التزام مقدم الخدمة ومكان تقديمها بالقواعد المهنية ذات العلاقة، مع مراعاة مكان تقديم الخدمة والمعايير الخاصة بها والعوامل والظروف التي تسبق عمل مقدم الخدمة أو تتزامن معه أو تتبعه، والإجراءات الطبية أو الصحية المقدمة لمتلقي الخدمة.
وأوضح أن المادة الخامسة ألزمت مقدم الخدمة بتأدية عمله وفقا لأخلاقيات المهنة ودقتها وأمانتها، وبما يتفق مع الأصول العلمية المتعارف عليها ويحقق العناية اللازمة للمريض، وعدم استغلال حاجته لتحقيق منفعة غير مشروعة لنفسه أو لغيره، ومن دون تمييز بين المرضى، مع الالتزام بالتشريعات المعمول بها.
وفيما يتعلق بالأفعال المحظورة، بين عبيدات أن المادة الثامنة من قانون المسؤولية الطبية حظرت معالجة متلقي الخدمة دون رضاه، باستثناء الحالات التي تتطلب تدخلا طبيا طارئا ويتعذر فيها الحصول على الموافقة لأي سبب من الأسباب، أو الحالات التي يكون فيها المرض معديا أو مهددا للصحة أو السلامة العامة وفق التشريعات الناظمة.
كما حظرت المادة الامتناع عن تقديم الخدمة في الحالات الطارئة أو الانقطاع عن تقديمها في جميع الأحوال، إلا إذا خالف متلقي الخدمة التعليمات أو كان الامتناع أو الانقطاع راجعا إلى أسباب خارجة عن إرادة مقدم الخدمة، إلى جانب حظر القيام بإجراءات طبية أو عمليات جراحية غير ضرورية لمتلقي الخدمة دون موافقته المستنيرة.
وبين أن المادتين 20 و23 رتبتا جزاءات على مخالفة عدد من هذه الأحكام، إذ نصت المادة 20 على معاقبة كل من يخالف أحكام المادة السابعة والفقرات المحددة من المادة الثامنة بغرامة لا تقل عن ثلاثة آلاف دينار ولا تزيد على خمسة آلاف دينار، فيما نصت المادة 23 على غرامة لا تقل عن ألفي دينار ولا تزيد على خمسة آلاف دينار لمخالفة الفقرتين (ب) و(ك) من المادة الثامنة.
وأكد أن مسؤولية مقدم الخدمة لا تقتصر على الأفعال التي يرتكبها، بل تشمل أيضا الامتناع عن تقديم الخدمة أو الرعاية التي يلزمه القانون والعرف الطبي بتقديمها، مشددا على أن هذه الجزاءات لا تحول دون ملاحقته وفق القواعد العامة للمسؤولية الجزائية متى شكل الفعل جريمة مستقلة تتوافر أركانها القانونية.
وفيما يتعلق بالمسؤولية الجزائية العامة، أوضح عبيدات لـ"التاج"، أن مقدم الخدمة يمكن أن يخضع للمساءلة إذا توافرت في الفعل أو الترك الصادر عنه أركان إحدى الجنح أو الجنايات المنصوص عليها في التشريعات، ومن بينها جنحة الإيذاء البسيط أو القتل الخطأ إذا نجم عن الفعل أو الترك وفاة متلقي الخدمة، إضافة إلى جنح الذم والقدح والتحقير.
وأشار إلى أن المادة (62/2/ج) من قانون العقوبات الأردني أجازت العمليات الجراحية والعلاجات الطبية المنطبقة على أصول الفن، شريطة إجرائها برضا المريض أو أحد والديه أو ممثله الشرعي، باستثناء حالات الضرورة الماسة.
وأوضح أن استفادة الطبيب من أسباب التبرير تستلزم أن تكون العمليات الجراحية والعلاجات الطبية منطبقة على أصول الفن في مهنة الطب، وأن تجرى برضا المريض أو أحد والديه أو ممثله الشرعي، باستثناء الحالات الطارئة التي تتطلب تدخلا طبيا ويتعذر فيها الحصول على الموافقة لأي سبب من الأسباب.
ولفت عبيدات لـ"التاج"، إلى أن معظم دعاوى المسؤولية الطبية المقامة أمام المحاكم الأردنية تستند إلى النصوص المتعلقة بهذه الجرائم، إلا أنه لم تظهر، بعد البحث في أحكام المحاكم الأردنية، أي سابقة لوقوع جرائم متعلقة بالعنف التوليدي تحديدًا الواقع من مقدم الخدمة على النساء في مثل هذه الحالات.
واستشهد عبيدات بدراسة علمية حديثة بعنوان "Criminal Liability in Medical Malpractice Cases in Jordan: Analysis"، نشرت في مجلة Journal of Healthcare Risk Management، واستندت إلى تحليل 178 حكما قضائيا مستخرجا من قاعدة البيانات القانونية "قسطاس".
وبحسب الدراسة، شكلت قضايا اختصاص النسائية والتوليد ما نسبته 27.1% من إجمالي القضايا المشمولة، فيما لم تسفر 55.9% من إجمالي القضايا عن فرض عقوبات جنائية.
وأشار إلى أن الدراسة لم تفصل نسبة أحكام البراءة وعدم المسؤولية في اختصاص النسائية والتوليد على وجه الخصوص، مبينا أن القضاء الأردني يراعي، في تعامله مع الأخطاء الطبية، الظروف الصعبة وحجم المسؤولية التي يتعرض لها مقدم الخدمة، واحتمال وقوع الخطأ البشري حتى مع بذل العناية اللازمة.
وأكد أن تشريعات المسؤولية الطبية جاءت لحماية المريض والطبيب على حد سواء.
وفيما يتعلق بالتشريعات الأخرى ذات الصلة، أوضح عبيدات لـ"التاج"، أن قانون الصحة العامة تضمن أحكاما تتصل برعاية المرأة أثناء الحمل والولادة والنفاس، إذ نصت المادة الرابعة على أهداف وزارة الصحة التي تعمل على تحقيقها بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة، ومن بينها رعاية صحة المرأة والطفل وتقديم الخدمات اللازمة لهما، بما يشمل العناية بالحامل أثناء الحمل والولادة والنفاس، ومراقبة نمو الطفل وتقديم المطاعيم، وفقا لمتطلبات الصحة الإنجابية وغيرها من الشؤون الصحية المتعلقة بتنظيم الأسرة.
وشدد عبيدات على ضرورة الرجوع إلى أهل الخبرة والاختصاص في المجال الطبي عند بحث مشروعية أي إجراء يتضمن لمس المرأة أو ممارسة ضغط جسدي أو نفسي عليها، وذلك لتقييم الإجراء وفقا لطبيعته ومدى ضرورته وأصوله الطبية، وموافقة المريضة عليه، استنادا إلى الشروط القانونية ذات العلاقة.
يتبع...
الرجاء الانتظار ...