البنك الدولي: تمويل وضمانات تصل إلى 1.6 مليار دولار لمشروع الناقل الوطني
التاج الإخباري -
كشف نائب رئيس البنك الدولي لشؤون الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وأفغانستان وباكستان، أوصمان ديون، عن تمويلات وضمانات تقدمها مؤسسات مجموعة البنك الدولي لدعم الأمن المائي في الأردن تصل قيمتها الإجمالية إلى 1.9 مليار دولار، منها 1.6 مليار دولار لمشروع الناقل الوطني و300 مليون دولار لمشروع كفاءة قطاع المياه.وقال ديون، على هامش مؤتمر الاستثمار الأردني الأوروبي، الخميس، إن مؤسسة التمويل الدولية (IFC)، الذراع المعنية بالقطاع الخاص في مجموعة البنك الدولي، التزمت بتقديم تمويل يصل إلى 400 مليون دولار لمشروع الناقل الوطني، فيما قدمت الوكالة الدولية لضمان الاستثمار (MIGA) ضمانات تصل قيمتها إلى 1.2 مليار دولار.
وأضاف أن مشروع كفاءة قطاع المياه في الأردن، الذي يدعمه البنك الدولي بقيمة 300 مليون دولار، يسهم في تحسين كفاءة القطاع، والحد من المياه غير المدرة للإيرادات، وتعزيز جاهزية أنظمة توزيع المياه.
وأوضح ديون أن مشروع الناقل الوطني لتحلية ونقل المياه من العقبة إلى عمّان، الذي جرى توقيعه، من المتوقع أن يوفر نحو 40% من إمدادات المياه للاستخدامات المنزلية في الأردن بحلول عام 2030، وأن يوفر مياه الشرب لأكثر من 5 ملايين شخص بحلول عام 2035.
وأشار إلى أن أعمال إنشاء المشروع توفر 4 آلاف فرصة عمل مباشرة ونحو 29 ألف فرصة عمل غير مباشرة، إلى جانب إرساء الأسس للتوسع الاقتصادي على المدى الطويل.
واعتبر ديون أن المشروع يمثل نموذجا عمليا للشراكة وحشد رؤوس أموال القطاع الخاص، ويشكل جزءا مهما من جهود تأمين إمدادات المياه للأردن على المدى الطويل.
وأكد أن مجموعة البنك الدولي قادرة على مساعدة الأردن في الجمع بين حلول القطاعين العام والخاص لتنفيذ مشاريع مجدية تحقق نتائج تنموية ملموسة.
وبين أن القطاع الخاص قادر على توفير رؤوس الأموال والخبرات والابتكار، عندما تجري هيكلة المشاريع بشكل مناسب وتوزيع المخاطر على نحو ملائم.
وشدد على ضرورة أن تترافق زيادة إمدادات المياه مع تحسين كفاءة القطاع، وتقليل الفاقد، وتعزيز القدرات المؤسسية، وضمان الاستدامة المالية.
- الأمن المائي ومستقبل الاقتصاد الأردني
وأكد ديون أن الأمن المائي يشكل ركيزة أساسية لمستقبل الأردن الاقتصادي وقدرته على الصمود وآفاقه التنموية، مشيرا إلى أن المياه تمثل عنصرا أساسيا للأسر وقطاعات الزراعة والصناعة والسياحة والأعمال والاستثمارات المستقبلية.
وأوضح أن عدم موثوقية إمدادات المياه أو ارتفاع تكاليفها له آثار مباشرة على القدرة التنافسية للاقتصاد ورفاه الأسر والنمو الاقتصادي.
وأشار إلى أن نصيب الفرد من موارد المياه العذبة المتجددة في الأردن يبلغ نحو 61 مترا مكعبا سنويا فقط، مقارنة بحد الندرة المائية المطلقة المعترف به دوليا والبالغ 500 متر مكعب للفرد سنويا.
ولفت إلى أن أكثر من 40% من المياه المنتجة في الأردن لا تحقق إيرادات، نتيجة الفاقد المادي للمياه والتوصيلات غير القانونية وأوجه القصور الأخرى في الكفاءة.
وشدد ديون خلال حديثه للمملكة على حاجة الأردن إلى توفير مصادر جديدة وموثوقة للمياه، بالتوازي مع رفع كفاءة القطاع وتقليل الفاقد وإعادة استخدام المياه وتعزيز القدرات المؤسسية وضمان استدامة التمويل.
الرجاء الانتظار ...