الأردن يستعرض فرص الاستثمار في قطاعي الطاقة والتعدين خلال مؤتمر الاستثمار الأردني - الأوروبي
التاج الإخباري -
شهدت فعاليات ما قبل انطلاق مؤتمر الاستثمار الأردني - الأوروبي، في البحر الميت، عقد طاولتين مستديرتين رفيعتي المستوى، تناولتا إمكانات الأردن ليصبح مركزاً إقليمياً للطاقة، والفرص الاستثمارية المتاحة لتعزيز قطاع التعدين وحشد مشاركة القطاع الخاص فيه.وفي هذا الإطار، استضافت الشراكة الأردنية - الألمانية للطاقة طاولة مستديرة حول إمكانات الأردن ليصبح مركزاً إقليمياً للطاقة، ونُظِّم هذا الحدث بشكل مشترك بين وزارة الطاقة والثروة المعدنية الأردنية والوكالة الألمانية للطاقة (dena)، نيابةً عن الوزارة الاتحادية الألمانية للشؤون الاقتصادية والطاقة (BMWE).
وعقب الكلمات الافتتاحية التي ألقاها معالي وزير الطاقة والثروة المعدنية الأردني الدكتور صالح الخرابشة، ومعالي وزير الدولة الألماني الدكتور توماس شتيفن، ناقش ممثلون عن الحكومة والقطاع الصناعي والمؤسسات المالية الدولية أبرز الفرص والتحديات التي تواجه الأردن فيما يتعلق بضمان استقرار تشغيل الشبكة الكهربائية، بالتوازي مع الاستمرار في زيادة حصة الطاقة المتجددة.
كما شارك خبراء من شركة الكهرباء الوطنية (NEPCO)، وشركة “إنيركون” (Enercon)، وشركة “راينهاوزن” (Reinhausen)، وشركة “فيشتنر” (Fichtner)، والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية (EBRD)، رؤاهم وخبراتهم حول تقنيات الطاقة المتجددة، وتحديث الشبكات، والربط الكهربائي الإقليمي، والفرص الاستثمارية المتاحة، مسلطين الضوء على أهمية الابتكار التكنولوجي، وتطوير البنية التحتية، والتعاون الدولي في تعزيز مكانة الأردن كمركز إقليمي للطاقة.
وفي سياق متصل، عقدت وزارة الطاقة والثروة المعدنية ومجموعة البنك الدولي طاولة مستديرة بعنوان “إطلاق العنان للإمكانات التعدينية في الأردن: الفرص الاستثمارية عبر سلسلة القيمة التعدينية”، قبيل انعقاد مؤتمر الاستثمار الأردني - الأوروبي 2026.
وجمعت الطاولة المستديرة ممثلين عن الحكومة الأردنية، وشركات التعدين المحلية والدولية، ومستثمرين، ومؤسسات مالية، وقادة في هذا القطاع؛ لمناقشة الفرص المتاحة لتعزيز قطاع التعدين في الأردن وجذب الاستثمارات على امتداد سلسلة القيمة التعدينية.
ويُعدّ التعدين قطاعاً ذا أولوية ضمن رؤية التحديث الاقتصادي في الأردن، لما يتمتع به من إمكانات لدفع عجلة النمو الاقتصادي، وزيادة الصادرات، وتوفير فرص العمل، وتوسيع الصناعات ذات القيمة المضافة. وبحلول عام 2033، من المتوقع أن تتجاوز مساهمة القطاع في الناتج المحلي الإجمالي 2.1 مليار دينار أردني، ارتفاعاً من نحو 910 ملايين دينار أردني في عام 2025، فيما يُستهدف أن تصل الصادرات التعدينية إلى 3.4 مليار دينار أردني، مقارنةً بنحو مليار دينار أردني.
وتركزت النقاشات على الفرص المتاحة عبر سلسلة القيمة التعدينية، والإجراءات اللازمة لتسريع وتيرة الاستثمار، ودعم النمو المستدام للقطاع، وترسيخ مكانة الأردن كوجهة تنافسية للاستثمارات التعدينية.
وتأتي هذه الطاولات المستديرة في إطار الجهود الرامية إلى تعزيز جاذبية الأردن للاستثمارات في القطاعات الاستراتيجية، حيث تسلط النقاشات الضوء على أهمية التعاون الدولي، وحشد رؤوس الأموال الخاصة، ودعم نمو القطاع الخاص، وتعزيز التنافسية، والمضي قدماً بالإصلاحات اللازمة لإطلاق الإمكانات الاقتصادية في قطاعي الطاقة والتعدين.
الرجاء الانتظار ...