إصدار كتاب "البسيط في القانون والذكاء الاصطناعي" للراعي واللوزي .. قراءة قانونية في تحديات التقنية الحديثة

التاج الإخباري -

صدر حديثاً عن دار الآفاق للنشر والتوزيع في إمارة الشارقة كتاب علمي جديد بعنوان "البسيط في القانون والذكاء الاصطناعي"، من تأليف الدكتور أشرف الراعي والدكتورة روان اللوزي، عضوي هيئة التدريس في كلية القانون بجامعة أبوظبي، في إصدار أكاديمي يتناول العلاقة المتنامية بين القانون والتقنيات الذكية، وما تثيره تطبيقات الذكاء الاصطناعي من تساؤلات قانونية وتشريعية في ظل التحولات الرقمية المتسارعة.

ويأتي الكتاب في وقت تواجه فيه الأنظمة القانونية تحديات متزايدة نتيجة التوسع في استخدام تطبيقات الذكاء الاصطناعي في مختلف القطاعات، الأمر الذي يفرض ضرورة مراجعة العديد من المفاهيم القانونية التقليدية وتطوير الأطر التشريعية والتنظيمية بما يواكب طبيعة هذه التقنيات وتأثيرها في الحقوق والالتزامات والعلاقات القانونية.

ويسعى الإصدار إلى تقديم معالجة قانونية علمية بأسلوب واضح ومبسط، تساعد القارئ على فهم العلاقة بين القانون والذكاء الاصطناعي، واستيعاب أبرز الإشكاليات التي يطرحها التطور التقني، مع التأكيد على أهمية تحقيق التوازن بين الاستفادة من إمكانات هذه التقنيات وضمان استخدامها المسؤول في إطار سيادة القانون وحماية الحقوق والحريات.

ويتناول الكتاب قضايا المسؤولية القانونية عن القرارات والأفعال الناتجة عن الأنظمة الذكية، وحماية البيانات الشخصية والخصوصية، والشفافية والمساءلة، إلى جانب التحديات المرتبطة باستخدام الخوارزميات في اتخاذ القرارات المؤثرة في الأفراد والمجتمعات.

كما يسلط الضوء على أهمية مواكبة الدراسات القانونية العربية للتطورات التقنية الحديثة، وتعزيز البحث العلمي المتخصص في التشريعات المرتبطة بالذكاء الاصطناعي، بما يسهم في بناء فهم قانوني أعمق للتحولات الرقمية وآثارها في الأنظمة التشريعية والقضائية.

وقال الدكتور أشرف الراعي، أستاذ القانون الجنائي والجرائم الإلكترونية المساعد في كلية القانون بجامعة أبوظبي، إن إصدار الكتاب يأتي في إطار الاهتمام المتزايد بدراسة التأثيرات القانونية للذكاء الاصطناعي، مؤكداً أن التحولات التقنية لم تعد تقتصر على تطوير أدوات جديدة، بل أصبحت تطرح أسئلة جوهرية حول مستقبل القواعد القانونية وقدرتها على مواكبة التطورات المتسارعة.

وأضاف الراعي أن الذكاء الاصطناعي لم يعد مجرد تقنية تساعد الإنسان على أداء مهامه، بل أصبح عنصراً مؤثراً في اتخاذ القرارات وتشكيل العلاقات القانونية والاقتصادية والاجتماعية، ما يفرض ضرورة التفكير في مدى كفاية القواعد القانونية التقليدية للتعامل مع أنظمة تتمتع بدرجات متفاوتة من الاستقلالية والقدرة على التعلم واتخاذ القرارات.

وأوضح أن التحدي الأساسي لا يكمن في التطور التقني ذاته، وإنما في كيفية بناء منظومة قانونية قادرة على استيعابه وتنظيمه، دون أن تتحول التشريعات إلى عائق أمام الابتكار أو يؤدي التوسع في استخدام الذكاء الاصطناعي إلى المساس بالحقوق والحريات.

وأشار إلى أن الكتاب يمثل محاولة أكاديمية لتقريب المفاهيم القانونية المرتبطة بالذكاء الاصطناعي إلى الباحثين والطلبة والمهتمين، في ظل الحاجة إلى مراجع عربية تجمع بين وضوح الطرح وعمق المعالجة القانونية.

وأكد الراعي أن المستقبل لن يكون للتكنولوجيا وحدها، بل للأنظمة القانونية القادرة على فهمها وتنظيمها وتوظيفها لخدمة الإنسان، مع المحافظة على مبادئ العدالة والمسؤولية وسيادة القانون.

وأضاف أن دولة الإمارات العربية المتحدة تقدم تجربة مهمة في تبني التقنيات الحديثة وتطوير بيئة تنظيمية وتشريعية داعمة للتحول الرقمي، ما يعزز أهمية مساهمة الجامعات والباحثين القانونيين في دراسة هذه التحولات وتقديم رؤى علمية تسهم في تطوير الفكر القانوني.

من جانبها، أكدت الدكتورة روان اللوزي، عضو هيئة التدريس في كلية القانون بجامعة أبوظبي، أن صدور كتاب "البسيط في القانون والذكاء الاصطناعي" يعكس أهمية تعزيز الإنتاج العلمي العربي في المجالات القانونية المرتبطة بالتقنيات الحديثة، مشيرة إلى أن التطور السريع لتطبيقات الذكاء الاصطناعي يتطلب مواكبة تشريعية مستمرة تقوم على فهم طبيعة هذه الأنظمة وآثارها القانونية.

وقالت اللوزي إن التوسع في استخدام الذكاء الاصطناعي يفتح آفاقاً واسعة للتطوير والابتكار، لكنه يثير في الوقت ذاته تحديات قانونية تتطلب معالجة دقيقة، لا سيما في مجالات المسؤولية القانونية وحماية الخصوصية والبيانات الشخصية وضمان العدالة والشفافية في القرارات التي تسهم الأنظمة الذكية في اتخاذها.

وأضافت أن أهمية الدراسات القانونية المتخصصة في هذا المجال تنبع من الحاجة إلى تحقيق التوازن بين تشجيع الابتكار التقني وتوفير الضمانات القانونية الكفيلة بحماية الأفراد والمؤسسات، مؤكدة أن القانون يجب أن يواكب التطور التكنولوجي باستمرار، وأن يستجيب للتحديات الجديدة من خلال قواعد واضحة ومرنة وقابلة للتطبيق.

وأوضحت أن الكتاب يستهدف الإسهام في نشر المعرفة القانونية المرتبطة بالذكاء الاصطناعي، وتوفير مادة علمية تساعد طلبة كليات القانون والباحثين والممارسين القانونيين على فهم أبرز القضايا التي تثيرها هذه التقنيات.

وأكدت اللوزي أن تعزيز الثقافة القانونية في مجال الذكاء الاصطناعي أصبح ضرورة أكاديمية ومجتمعية، خصوصاً مع اتساع نطاق استخدام هذه التطبيقات في الحياة اليومية، وتزايد الحاجة إلى فهم الحقوق والالتزامات والمسؤوليات القانونية الناشئة عنها.

ويشكل الكتاب إضافة إلى الإنتاج البحثي للمؤلفين في المجالات القانونية المعاصرة، ويعكس أهمية التعاون العلمي بين أعضاء هيئة التدريس في إعداد مؤلفات متخصصة تسهم في تطوير المعرفة القانونية وتعزيز حضور البحث الأكاديمي في مناقشة القضايا المستجدة.

كما يبرز الإصدار دور المؤسسات الأكاديمية، وفي مقدمتها كليات القانون، في مواكبة التحولات العلمية والتقنية، وإعداد أجيال من القانونيين والباحثين القادرين على التعامل مع التحديات التي يفرضها التطور التكنولوجي على التشريعات والأنظمة القضائية.

ويأمل المؤلفان أن يشكل الكتاب مرجعاً علمياً مفيداً لطلبة القانون والباحثين والممارسين القانونيين، وأن يسهم في تشجيع النقاش الأكاديمي حول أبرز التحديات القانونية التي تفرضها التقنيات الذكية، بما يدعم تطوير الفكر القانوني العربي ومواكبته للتحولات العالمية.



مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى