البحرين: 64 حكما بالمؤبد في قضية الحرس الثوري
التاج الإخباري -
أكدت وكالة أنباء البحرين (بنا) إدانة جميع المتهمين المحبوسين والهاربين، مشيرة إلى تغريم بعضهم نحو 265 ألف دولار، إضافة إلى مصادرة الأموال لصالح الأعمال الخيرية، والأشياء الأخرى المضبوطة في القضية.أسدلت المحكمة الكبرى الجنائية في البحرين، اليوم الإثنين الـ16 من نوفمبر (تشرين الثاني)، الستار على قضية جماعة مرتبطة بالحرس الثوري الإيراني، بإصدار أحكام بالسجن المؤبد على 64 متهماً، والسجن 15 عاماً على خمسة آخرين، إلى جانب مصادرة أموال تتجاوز قيمتها 21 مليون دولار، في قضية كشفت، وفق النيابة العامة، عن شبكة تنظيمية ومالية سعت إلى تغيير نظام الحكم بالقوة، وتوظيف المؤسسات الدينية والاجتماعية والخيرية والتعليمية لنشر الولاء السياسي لطهران.
وأكدت وكالة أنباء البحرين (بنا) إدانة جميع المتهمين المحبوسين والهاربين، مشيرة إلى تغريم بعضهم نحو 265 ألف دولار، إضافة إلى مصادرة الأموال لصالح الأعمال الخيرية، والأشياء الأخرى المضبوطة في القضية.
شبكة مرتبطة بإيران
وكشف المحامي العام، رئيس نيابة الجرائم الإرهابية، أن التحقيقات توصلت إلى تأسيس جماعة منظمة اتخذت الإرهاب وسيلة لتحقيق أهدافها، وفي مقدمها تعطيل أحكام الدستور وتغيير نظام الحكم بوسائل غير مشروعة.
وأوضح أن التحريات الأمنية والمالية كشفت عن اتصالات بين بعض المتهمين وعناصر من الحرس الثوري والاستخبارات الإيرانية، بهدف تلقي التكليفات والتوجيهات، إلى جانب جمع الأموال لتمويل الأنشطة التنظيمية والسياسية للجماعة.
ووفق النيابة، لم تقتصر الأنشطة المنسوبة إلى المتهمين على التخابر والتمويل، بل شملت التحريض على أعمال الشغب والتخريب، ومحاولات التأثير في المؤسسات الدينية والاجتماعية والتعليمية، بما يخدم أهداف الجماعة ويعزز ارتباطها السياسي بإيران.
وأشارت التحقيقات إلى أن قيادات منتسبة إلى ما عرف بـ"المجلس العلمائي"، الذي سبق حله بحكم قضائي، شاركت في تأسيس الجماعة وإدارة أنشطتها، بالتنسيق مع أطراف خارجية.
"ولاية الفقيه"
وبرز البعد الأيديولوجي في صلب القضية، إذ قالت النيابة إن الجماعة عملت على نشر وترسيخ مفهوم "ولاية الفقيه"، بما يستهدف تكريس التبعية السياسية للنظام الإيراني على حساب الانتماء الوطني والنظام الدستوري البحريني.
وبحسب المحامي العام، سعى المتهمون إلى تحقيق ذلك عبر استغلال دور العبادة والمنابر الدينية، وتوجيه خطب رجال الدين والرواديد نحو التحريض على نظام الحكم، إلى جانب محاولة توسيع نفوذهم داخل مؤسسات خيرية واجتماعية وتعليمية.
كما تضمنت الأنشطة المنسوبة إلى الجماعة التضييق على المخالفين لمنهجها، وتشويه سمعتهم وتهميشهم، وصولاً إلى تهديد بعضهم باستخدام العنف، وفق نتائج التحقيقات التي أعلنتها النيابة.
ورأت السلطات القضائية أن هذه الممارسات شكلت جانباً من مشروع تنظيمي يتجاوز النشاط الديني إلى محاولة بناء نفوذ سياسي مرتبط بالخارج.
ملايين الدولارات
وفي الجانب المالي، كشفت النيابة عن ضبط أموال بعملات مختلفة، بلغت قيمتها الإجمالية نحو 2.5 مليون دولار، قالت إن التحقيقات أثبتت جمعها من دون ترخيص واستخدامها في تمويل أنشطة الجماعة.
واستند الاتهام كذلك إلى مصنفات ومحررات وأجهزة إلكترونية مضبوطة، وتحريات مالية وأمنية، فضلاً عن تسجيلات لخطب منسوبة إلى بعض المتهمين، تضمنت، بحسب النيابة، تحريضاً على تنفيذ أهداف التنظيم، وإقرارات أدلى بها بعضهم خلال التحقيقات.
وفرقت النيابة بين المبالغ المضبوطة التي شكلت جزءاً من الأدلة المالية، وبين الأموال التي شملها حكم المصادرة، وتجاوزت قيمتها 21 مليون دولار.
ضمانات المحاكمة
وأكد المحامي العام أن إجراءات التحقيق والمحاكمة جرت وفق الضمانات القانونية، وأن جميع المتهمين المحبوسين مثلوا أمام المحكمة بحضور محاميهم، الذين أتيح لهم الاطلاع على أوراق القضية وتقديم الدفوع ومناقشة شهود الإثبات واستدعاء شهود النفي.
وأشار إلى حضور ممثل المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان جلسات المحاكمة لمتابعة مجرياتها، مؤكداً أن الحكم استند إلى قناعة المحكمة بالأدلة المعروضة، وما كشفت عنه من ارتباطات تنظيمية ومالية واتصالات خارجية.
وبذلك تنتهي المرحلة القضائية الحالية من قضية جمعت، بحسب بيان النيابة البحرينية، بين التمويل غير المشروع والتخابر ومحاولات توظيف المؤسسات الدينية والاجتماعية، في إطار مخطط استهدف تغيير نظام الحكم وفرض الولاء السياسي لجهات إيرانية.
الرجاء الانتظار ...