"الأونروا" تدرس تسريح آلاف الموظفين وتقليص عملياتها 10% سنوياً

التاج الإخباري -

تدرس وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين «الأونروا» خططاً للاستغناء عن آلاف الموظفين الفلسطينيين، إلى جانب تقليص عملياتها تدريجياً، في ظل الأزمة المالية التي تواجهها، وسط مخاوف من انعكاس هذه الإجراءات على خدمات التعليم والصحة والإغاثة المقدمة لملايين اللاجئين الفلسطينيين.

وتتزايد المخاوف من تحول إجراءات التقشف إلى تقليص دائم لخدمات الوكالة في قطاع غزة والضفة الغربية والأردن ولبنان وسوريا.

وكشف تحقيق نشرته صحيفة «لوموند» الفرنسية، الأحد، أن إدارة الأونروا ناقشت الاستغناء عن آلاف الموظفين الفلسطينيين، ضمن خطة لخفض العمليات بنسبة 10% سنوياً على مدى خمس سنوات.

وفي تطور موازٍ، حذرت دائرة شؤون اللاجئين في منظمة التحرير الفلسطينية من تحويل عقود أكثر من 3 آلاف موظف في غزة إلى عقود مؤقتة مدتها ثلاثة أشهر، معتبرة أن هذه الخطوة قد تمهد لإنهاء خدماتهم تدريجياً.

في المقابل، أكدت الأونروا أن القرارات النهائية المتعلقة بإعادة الهيكلة لم تُتخذ بعد.

آلاف الموظفين أمام مستقبل مجهول

بحسب تحقيق «لوموند»، أبلغ القائم بأعمال المفوض العام للأونروا، كريستيان سوندرز، ممثلي الدول المانحة في 27 أكتوبر الماضي، باحتمال الاستغناء عن 3 آلاف إلى 4 آلاف موظف فلسطيني.

لكنه قدم للصحيفة لاحقاً تقديراً أقل، يتراوح بين ألفين و3 آلاف موظف، موضحاً أن القرار لم يُحسم بعد، وأن قطاع غزة قد يكون الأكثر تأثراً بهذه الإجراءات.

وتوظف الوكالة نحو 28 ألف شخص، غالبيتهم من الفلسطينيين، يعملون في المدارس والمراكز الصحية وبرامج الإغاثة والخدمات الاجتماعية.

ولا تقتصر أهمية هؤلاء الموظفين على تشغيل المؤسسات، بل يمثلون العنصر الأساسي لاستمرار خدماتها، ما يجعل الاستغناء عن معلمين أو أطباء أو ممرضين مؤثراً بصورة مباشرة على أعداد المستفيدين وجودة الخدمات، حتى من دون إغلاق المرافق.

ماذا سيحدث لملايين اللاجئين الفلسطينيين؟

تقدم الأونروا خدماتها في خمس مناطق، ضمن نطاق يشمل نحو 6.5 مليون لاجئ فلسطيني مسجلين لديها، مع اختلاف أعداد المستفيدين الفعليين بحسب البرنامج والمنطقة.

وفي قطاع غزة وحده، تقول الوكالة إنها تواصل تقديم المساعدة والحماية لنحو 1.7 مليون فلسطيني، رغم الدمار الواسع والقيود المفروضة على عملياتها.

وفي حال إقرار خطط التقليص، قد تنعكس تداعياتها على ثلاثة قطاعات رئيسية:

التعليم: قد يؤدي خفض أعداد المعلمين أو دمج المدارس إلى زيادة كثافة الفصول وتقليص ساعات الدراسة، في وقت يحتاج فيه الأطفال إلى تعويض سنوات من الانقطاع التعليمي.

الصحة: قد يترتب على تقليص الكوادر أو دمج المراكز الصحية زيادة الازدحام وتأخير الاستشارات الطبية والحصول على الأدوية، خصوصاً لمرضى الأمراض المزمنة.

الإغاثة: قد تتراجع قدرة الوكالة على الوصول إلى الأسر الأشد فقراً وتوزيع المساعدات وتقديم الدعم الاجتماعي، ما يزيد الضغوط على الحكومات المضيفة والمنظمات الإنسانية.

وتبقى هذه التداعيات محتملة، وليست قرارات معلنة بإغلاق مدارس أو مراكز صحية محددة.

الأونروا تدرس تقليص عملياتها تدريجياً على مدى 5 سنوات

تتجاوز المقترحات المطروحة مسألة تسريح الموظفين إلى تصور أوسع لمستقبل الوكالة، إذ ناقشت الإدارة، بحسب تحقيق «لوموند»، خفض العمليات بنسبة 10% سنوياً لمدة خمس سنوات، إلى جانب دمج بعض المرافق وتوسيع التعاون مع وكالات أممية أخرى.

وفي حال تنفيذ الخفض بصورة تراكمية، سيصل حجم العمليات بعد خمس سنوات إلى نحو 59% من مستواه الأصلي، أي بانخفاض إجمالي يقارب 41%.

ويثير هذا التوجه تساؤلات بشأن الجهات التي ستتولى الخدمات التي قد تتوقف الأونروا عن تقديمها، في ظل الضغوط المالية التي تواجهها الحكومات المضيفة، واختلاف قدرات المنظمات الإنسانية الأخرى.

250 مليون دولار.. حجم العجز المالي للأونروا في 2026

أعلن كريستيان سوندرز، أمام لجنة في الجمعية العامة للأمم المتحدة يوم 12 نوفمبر، أن العجز المالي للوكالة خلال عام 2026 يبلغ نحو 250 مليون دولار، ويتضمن فجوة نقدية تقارب 70 مليون دولار.

وكانت الوكالة قد قلصت مدة تقديم الخدمات الأسبوعية بنسبة 20% منذ يناير، ضمن إجراءات لخفض الإنفاق والمحافظة على الوظائف.

وتفاقمت الأزمة بعد توقف التمويل الأميركي عام 2024، إلى جانب القيود الإسرائيلية المفروضة على عمل الوكالة.

وتتهم إسرائيل الأونروا بوجود صلات بين بعض موظفيها وحركة حماس، في حين ترفض الوكالة تعميم تلك الاتهامات على المؤسسة، وتؤكد التزامها بالحياد.

إصلاح مالي أم تفكيك تدريجي للأونروا؟

تؤكد إدارة الأونروا أن هدفها الحفاظ على الخدمات وليس تفكيك المؤسسة، مشيرة إلى أن الجمعية العامة للأمم المتحدة وحدها تملك صلاحية تعديل تفويضها أو إنهائه.

في المقابل، تتمثل المخاوف الفلسطينية في تحول إجراءات التقليص المؤقتة إلى تراجع دائم في دور الوكالة، التي تأسست عام 1949 لمساعدة اللاجئين الفلسطينيين إلى حين التوصل إلى حل عادل لقضيتهم.

وبينما يمكن معالجة العجز المالي من خلال تقليص النفقات، فإن فقدان الكوادر وإغلاق المرافق قد يجعلان استعادة الخدمات لاحقاً أكثر صعوبة.

ولا يقتصر الأمر على مصير آلاف الوظائف، بل يمتد إلى مستقبل شبكة تعليمية وصحية وإغاثية يعتمد عليها ملايين الفلسطينيين، في ظل غياب بديل واضح قادر على تحمل مسؤولياتها.


مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى