البنزين يربك الإيرانيين .. قيود جديدة تفتح باب الغلاء

التاج الإخباري -

أثارت القيود الجديدة على بيع البنزين في إيران موجة من الاستياء بين المواطنين، وسط مخاوف من انعكاسها على تكاليف النقل وأسعار السلع، في وقت تواجه فيه البلاد أزمة اقتصادية متفاقمة، وارتفاعاً في معدلات التضخم، وتراجعاً في القدرة الشرائية.

وبحسب ما نقلته وكالة أنباء «إيلنا» عن أمين لجنة الطاقة في البرلمان الإيراني، عبد الحسين همتي، جرى سحب بطاقات الوقود المشتركة التابعة لمحطات البنزين في 11 محافظة، وهي البطاقات التي تتيح للسائقين الحصول على الوقود خارج الحصص المخصصة لبطاقاتهم الشخصية.

وأوضح همتي أن نظام توزيع البنزين يمنح كل مركبة 60 لتراً بسعر 15 ألف ريال للتر، و50 لتراً بسعر 30 ألف ريال، إضافة إلى 50 لتراً بسعر 100 ألف ريال، مشيراً إلى أن الحصة الأولى وحدها قابلة للترحيل إلى الأشهر التالية.

وحذر من أن السائقين الذين تنفد حصصهم خلال الرحلات الطويلة قد يضطرون إلى شراء البنزين بأسعار مرتفعة تصل إلى 1.03 مليون ريال للتر، ما يفرض أعباء مالية إضافية على الأسر.

مخاوف من ارتفاع أسعار النقل والسلع

وتتصاعد المخاوف من انتقال أعباء ارتفاع تكاليف الوقود إلى أسعار السلع، في ظل تحذيرات ممثلي قطاع النقل من عدم كفاية حصص البنزين المخصصة لشاحنات النقل الخفيف، خصوصاً أن بعض السائقين يستهلكون مخصصاتهم الشهرية خلال أسبوع واحد.

وقال رئيس جمعية النقل الخفيف وسائقي التوصيل بالدراجات النارية في طهران، داوود محمدي، إن تقليص إمكانية الحصول على الوقود خارج الحصص المحددة قد يؤدي إلى ارتفاع أجور الشحن والتوصيل، وبالتالي زيادة الأسعار التي يتحملها المستهلكون.

في المقابل، نفى نائب وزير النفط الإيراني، محمد صادق عظيمي‌فار، صدور قرار حكومي جديد بشأن البنزين، موضحاً أن نظام التحقق من الهوية عند استخدام بطاقات محطات الوقود لا يزال في المرحلة التجريبية.

ورغم التصريحات الرسمية، أظهرت مقاطع مصورة طوابير طويلة أمام محطات الوقود، وسط مخاوف شعبية من أن تكون القيود الجديدة تمهيداً لرفع أسعار البنزين وتقليص الدعم الحكومي.

ويرى محللون اقتصاديون أن هذه الإجراءات قد تمهد تدريجياً لزيادة الأسعار، في ظل مساعٍ حكومية محتملة لتخفيف أعباء دعم الوقود وزيادة الإيرادات.


مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى